أكدت ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن ملامح قانون العمل الجديد، يتوافق مع الدستور الجديد في حظر الفصل التعسفي للعاملين، ولكنه لا يوجد قانون في العالم يستطيع أن يجبر صاحب العمل، على إعادة عامل للعمل.

وقالت العشري، إذا فصل صاحب عمل، عامل تعسفيا، وقضت المحكمة بعودته للعمل، ورفض صاحب العمل ذلك، يتم تعويض العامل ماديا، مشيرة إلى أن القانون الجديد يعالج مشاكل 30 سنة عانى فيها العامل من بعض الممارسات مثل توقيع استمارة 6 مع أوراق تعيينه، وغير ذلك.

وأضافت الوزيرة، خلال زيارتها لمحافظة الفيوم، من أجل افتتاح مكتب التشغيل واستشارات الهجرة، اليوم، أن المكتب يهدف إلى تدريب العامل وتهيئته للعمل في الخارج، حتى لا يلجأ إلى الهجرة غير الشرعية، مع قيام المكتب بتوفير فرص عمل للراغبين في العمل وتوعية العاملين بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى إرشاد الراغبين في الهجرة الشرعية بقواعد العمل في الدول التي يرغبون في الهجرة إليها.