أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على جميع أعضاء الجهاز التنفيذي في المحافظة، ضرورة تفعيل تطبيقات قانون الطفل وحمايته من كافة المخاطر والتركيز على بذل أقصى الجهود، لرعاية أبناء الازواج المنفصلين وحمايتهم من الأثار السلبية، المترتبة على بعض حالات الطلاق والانفصال الأسري على أن تتولى لجنة حماية الطفولة والأسرة، بحث تلك الحالات ومحاولة التوصل إلى شكل من أشكال التوافق بين الأطراف المتنازعة.

وجاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظ، والمهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد واللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية حكمدار المديرية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم ووكلاء الوزارات لمديريات التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة ومحو الأمية وتعليم الكبار.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية، على حتمية تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، للتصدي لظاهرة التسرب من التعليم وايجاد آليات خاصة للتعامل مع ملف التسرب، مشيرا إلى أن النجاح في القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم هو المفتاح الفعلي، لتجفيف منابع الأمية والقضاء عليها بشكل حاسم.

وتم استعراض ومناقشة تقارير رصد اللجنة العامة للحماية للظواهر الخطيرة على الأطفال، وتم التأكيد على ضرورة إنشاء مكتب خاص لحماية الطفل، داخل كل مركز ومدينة وتخصيص شباك لتلقي شكاوى الأطفال بادارات خدمة المواطنين بدواوين الوحدات المحلية. وتم تكليف رؤساء المراكز والمدن بضرورة استخراج وثيقة معتمدة وتصاريح لاثبات شخصية مقرري اللجان الفرعية، متضمنا تحديد الصفة الوظيفية لتسهيل تعامل مقرري اللجان مع الجهات المختلفة.