وافق اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، في قراره رقم 795 لسنة 2017، على تقرير لجنة تقدير مقابل زيادة عدد الطوابق للأراضي المباعة بالمزاد العلني، بشروط بنائية خاصة، والذي يقضي بالتصريح بإضافة طابقين زيادة عن الارتفاعات المسموح بها، طبقًا لشروط البيع وبما لا يتجاوز الارتفاعات المقررة في المخطط الاستراتيجي للمنطقة، وفق الضوابط المقررة، وهي أن لا يكون المبنى المطلوب الترخيص له محلاً لأي مخالفة لقيود الارتفاعات، التي تم البيع على أساسها، أو مخالفًا لقانون البناء ولائحته التنفيذية، وتقديم تقرير من المكتب الاستشاري لجامعة قناة السويس، أو أي جامعة أو جهة حكومية معتمدة بحالة المباني الإنشائية، ومدى تحملها الزيادة المطلوبة، والتزام المرخص له بكل الشروط البنائية الأخرى المنصوص عليها في قانون البناء الموحد، وفي حالة الاستفادة بالارتفاع المصرح به، بالقرار رقم 14 لسنة 2013، أو أي قرارات سابقة بزيادة الارتفاع بواقع طابق إضافي، ليقتصر التصريح على إضافة طابق واحد فقط، ويلتزم طالب التصريح بمراجعة شركة الكهرباء وموافقتها قبل الترخيص، كما يلتزم طالب التصريح بسداد مبلغ 400 جنيه عن كل متر مربع من إجمالي مساحة الأرض المباعة قبل بدء إجراءات الترخيص، ماعدا أراضي الطريق الدائري، فيلتزم بسداد مبلغ 500 جنيه عن كل متر مربع.

وأكد المحافظ احتساب المقابل للمتر المربع لزيادة المساحة البنائية للأراضي الواقعة على النواصي، بواقع 80% بدلاً من 60% للقطع المباعة بالمزاد العلني من التخطيط العمراني، على أن تودع حصيلة المبالغ المحصلة نتيجة تنفيذ هذا القرار في حساب التخطيط العمراني للمحافظة، ويلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع هذا القرار، ويُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.