وصف مزارعو الإسماعيلية ما تردد عن قرار المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء ، برفع أسعار الأسمدة المدعمة من 2000 إلى 3000 جنيه للطن ، بنسبة زيادة تصل إلى 50%، ، مؤكدين أن القرار له تأثير سلبي علي الفلاح والمواطن علي حد سواء.

وأضاف المزارعون أن القرار سيؤدي إلي عزوف الفلاحين عن الزراعة وهو ما يترتب عليه تدمير المنظومة الزراعية، مؤكدين أن الكثير منهم ضاق به الحال ولجأ إلى الإقتراض بسبب قلة المحصول وإغلاق مياه الري وتعند الجمعيات الزراعية في الالتزام بمواعيد صرف الأسمدة وغيرها من المستلزمات الزراعية.

وقال محمد صلاح مزارع : "إن الزراعة ما بقتش جايبة همها، كل يوم والتاني قرار ضد الفلاح، وارتفاع أسعار الأسمدة في الوقت ده هيزيد سعر بيع المحاصيل وبالتالي أسعار الخضر والفاكهة لتصل للمواطن بزيادة تزيد عن  150%، وبالتالي يعزف المواطنين عن الشراء، وندخل في دائرة الإتهامات المتبادلة".

مصطفي عماد أكد أن الجمعيات الزراعية أوقفت بيع الكيماوي في الإسماعيلية ، تمهيدًا لرفع سعره ، دون مراعاة لظروف الفلاحين، مؤكدًا أن القرار بالرغم من عدم الإعلان عنه رسميًا إلا أن الجمعيات منعت الأسمدة عن الفلاحين تمهيدا لرفع سعره.

وأضاف ياسر دهشان مزارع أن القرار بزيادة أسعار الأسمدة صدمة للجميع وأن الفلاح والمواطن كبش فداء خاصة وأن لا أحد فيهم طرف في أزمة توفير سعر الدولار وإرتفاع سعره، ولكن الحكومة عمرها ما وقفت جنب الفلاح قبل كدة لما تقف جنبه دلوقتي ، وأن الأزمة الحقيقية مش ارتفاع سعره ولكن عدم توافره ليلجأ المواطن إلى شراءه من السوق الحرة بزيادة مضاعفة".

ورغم التأثير السلبي للقرار انقسم الفلاحين بشأن مدى تقبل سريانه، فمنهم من رفضه ومنهم من تقبله في حال توفير الأسمدة بكميات مناسبة تكفي حاجة الفلاحين بدلًا من اللجوء للسوق الحرة والتي سترفع هي الأخرى سعره مضاعفًا.