أكَّدَت حركة "الضغط الشعبي" استمرار اللجنة الوزارية لبحث مخالفات مديرية تموين الإسماعيلية بعملها في فحص ملفات الفساد داخل المديرية، وتحديدًا في مجمع المخابز، الذي فتحت ملفه الحركة في الآونة الأخيرة. وأعلنت مؤسسة الحركة نسرين المصري أن "لجنة وزارية في إدارة شؤون التموين في تموين اﻹسماعيلية تبحث مخالفات مجمع المخابز"، مشيرة إلى "اختفاء تراخيص 18 مخبزًا مشتركًا في المجمع، في إدارة شؤون التموين، وهي اﻹدارة المختصة بالمخابز، وهو الأمر الذي يثير الدهشة، في ظل تأكيد مدير شؤون التموين سيد مرسي أن التراخيص والمرفقات تمَّ فرمها". وطالبت المصري بضرورة محاسبة المتسبِّب عن اختفاء تلك المستندات التي تحتوي على شبهة تعمُّد إهدار المال، والتلاعب بأقوات المواطنين. وكَشَفَت الحركةُ عن مخالفات عدم تحصيل غرامات المخابز، وتقاعس إدارة الشؤون القانونية في المحافظة عن تحصيل إيجارات مجمع المخابز على مدى أكثر من خمس سنوات، بمعدَّل 20 ألف جنية شهريًا، وهو ما اعتبرته الحركة إهدارًا متعمدًا للمال العام.