بدأت الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية في محافظة الإسماعيلية بوضع الخطط التنفيذية لبدء مشروع التعداد الجديد، وتدقيق وتحديث البيانات وتوثيقها، استمرارًا لتتبع ورصد التعداد العام للسكان والمساكن والمنشأت 2016.

 

ويأتي ذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير التنمية المحلية الدكتور عادل لبيب، وبناء على توجيهات محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد القصاص، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير الاحتياجات الفعلية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشأت، من توفير العمالة المطلوبة، من عدادين ومفتشين، واتخاذ مقار واستراحات اللازمة للعدادين ومفتشي التعداد، وتسمية الطرق والشوارع بالأرقام التنظيمية للمباني والمنشأت.

 

وتهدف الإجراءات إلى تسهيل مأمورية العدادين، وتأمين العاملين على التعداد، ومقار عملهم واستراحتهم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية في هذا الشأن، والعمل على توعية أهالي الإسماعيلية في جميع المراكز والمدن والقرى والعزب والنجوع.