طالب رئيس حزب النصر الصوفي، المهندس محمد صلاح زايد، بضرورة الإسراع في تحويل ملف سد النهضة إلى محكمة العدل الدولية التي سبق لها أن قضت عام 1989 أن الاتفاقيات على المياه شأنها شأن الاتفاقيات على الحدود.
 وأشار زايد إلى أن اتفاقية عام 1929 التي وقعتها بريطانيا عن مصر ووقعت عليها مصر عام 1959 بعد جلاء البريطانيين أقرت حصة مصر في مياه النيل وأعطتها حق الاعتراض حال قيام أى دولة من دول حوض النيل إنشاء مشاريع جديدة على النيل وروافده، وطالب زايد المسؤولين في الدولة بالمصارحة والمكاشفة التي بدأ بها رئيس الجمهورية والتي لا بديل عنها بعد ثورة 30 يونيو، خاصة المساس بالأمن القومي وما يهدده كسد النهضة، وعودة جماعة الإخوان المسلمين، والإساءة إلى مصر.

ولفت زايد إلى أن مصر تواجه فرنسا في جلباب إثيوبيا لأن فرنسا هى من تدعم إثيوبيا وتقوي شوكتها على دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن العلاقة بين إثيوبيا وفرنسا كانت منقطعة حتى القرن السادس عشر وبدأت الآن بدعم بناء السد، وانتقد زايد تصريحات وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، بعد عودته من إثيوبيا موضحا أن ما قاله بشأن استلام الدراسات والمخططات الخاصة بالسد، وما تم بناؤه لا يتجاوز 15% وأن السد لن يكتمل قبل عام 1918.
 وتساءل هل يطلب وزير الري  أن نصبر حتى بناء السد؟ أم أنه يتحدث إلينا بلسان نظيره الإثيوبي،وأوضح زايد أن الأضرار من بناء السد كارثية فهي ستؤثر على مليوني مزارع وتفقد مصر من 25 إلى 40% من إنتاجها من الكهرباء، وكان الأولى أن يدرك وزير الري سوء النية عندما رفض الجانب الإثيوبي وقف البناء حتى انتهاء المفاوضات ورفض التمويل المصري إلى السد .
وأوضح أن مصر ليس لديها أى مانع في الاستمرار في المفاوضات الودية مقابل وقف البناء، مؤكدا أن التمسك بوقف البناء مقابل الاستمرار في المفاوضات، يجب أن يكون على رأس متطلبات الجانب المصري  وإلا فالحل هو  اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.