رصدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان المصرية عن تصاعد الغضب السلفي من قبل التيارات السلفية وشباب التيار الإسلامي، ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد دعوة الجبهة السلفية لثورة إسلامية داخل مصر 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان على أن عددًا كبيرًا من القوى المدنية والأحزاب السياسية، ومن بينها حزبي "الوفد والتجمع" وحركة "تمرد" و"تيار الاستقلال"، التي أعلنت تشكيل قائمة انتخابية للقوى المدنية، بدأت في تحريض الرئيس "السيسي" لاستغلال قانون الإرهاب ضد الأحزاب السلفية، وعلى رأسها حزب النور السلفي، لمنع السلفيين من السيطرة على مقاعد البرلمان القادم بنسبة  65%، وهي النسبة المتوقعة في ظل فشل القوى المدنية داخل الشارع المصري.

وأشارت المنظمة إلى أن التيارات والأحزاب السلفية ربما تنجح بالفعل في حصد مقاعد البرلمان المصري في ظل ضعف القوى المدنية، والتنظيم الذي تتمتع بها التيارات السلفية، وامتلاكها لقاعدة شعبية واسعة داخل القرى والنجوع، بعد حظر السلطات لجماعة "الإخوان".

وأكد المتحدث الإعلامى للمنظمة زيدان القنائي على أنه حال إجراء الانتخابات البرلمانية  المصرية فى ظل مناخ ديمقراطي حقيقي، سينجح التيار السلفي وحزب النور في حصد غالبية المقاعد البرلمانية، لاتساع قاعدته الشعبية وغياب الأحزاب المدنية  عن الشارع المصري، واعتمادها فقط على المؤتمرات الدعائية، وغياب التنظيم لدى  نواب الوطني المنحل.

وتوقعت المنظمة استغلال السلطات المصرية  لقانون الإرهاب للتضييق على الأحزاب والقوى السلفية داخل مصر، ومصادرة أموال الجمعيات السلفية وإغلاق قنواتها ومصادرة كتبها وأشرطة الكاسيت الخاصة بهم، ووقف التمويل لتلك الأحزاب رغم تأييدها لنظام حكم السيسي.