افتتح اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان فعاليات ورشة العمل التدريبية المُقامة تحت عنوان "المعاملة الجنائية للطفل في القانون المصري"، والتي حضرها المستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان للمرأة والطفل، والمستشار أيمن شاش الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية والمستشار خالد الأبرق رئيس المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان ومدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل، ورانا يونس مسؤول عدالة الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بجانب مشاركة واسعة لـ 23 قاضيا من العاملين بمحاكم الطفل بمحافظات الوجه القبلي، فضلًا عن ممثلين لضباط الشرطة والخبراء الاجتماعيين .
 
 وأكد حجازي خلال كلمته على أهمية تنظيم مثل هذه الدورات في مجال حماية الطفل بهذا الأسلوب المنظم والراقي يعد بمثابة حماية لمستقبل مصر باعتبار أن الحفاظ على النشء والأطفال وتحقيق الاستغلال الأمثل لقدراتهم وإمكانياتهم هو الهدف الذي نسعى جميعًا لتحقيقه للوصول إلى ما نصبو إليه من آمال وطموحات في مصرنا الجديدة التي تشهد حاليًا تنفيذ أفكار وآليات رائدة في أسلوب العمل بين كافة الجهات المعنية.
 
ومن جانبها أشارت المستشارة سوزان عبد الرحمن إلى أن اللجنة تقوم وضع السياسة العامة لحماية الطفل وإنشاء اللجان الفرعية للعمل على تحقيق الحماية والوقاية اللازمة للطفل ورصد المشكلات التي يتعرض لها الطفل المصري وتقديم الحلول والتوصيات لوقايته وحمايته من الخطر، موضحة بأنه من ضمن اهتمامات وزارة العدل تفعيل حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة، والتي تأتي في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لتفعيل حقوق الطفل الواردة في القانون المصري والاتفاقيات الدولية النافذة في مصر وفي سبيل تحقيق ذلك يتم عقد سلسلة من ورش العمل التدريبية للقضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة والخبراء الاجتماعيين العاملين في مجال عدالة الأطفال سواء كانوا متهمين أو مجني عليهم أو شهود.

وأوضح المستشار خالد الأبرق بأنه تم اختيار أسوان لتكون مقرًا للدورة التدريبية المنعقدة حاليًا لما تتمتع به من مقومات طبيعية فريدة ولتاريخها العريق، حيث يتم تنظيم هذه الدورة من خلال قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع المركز القومي للمرأة والطفل للدراسات القضائية بوزارة العدل وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونسيف" وهيئة "تيردي زوم مصر".

ولفت إلى أن الحكومة المصرية ووزارة العدل تدعم هذه الدورات في إطار حرصها الدائم على مكانة مصر الدولية والإقليمية في تفعيل مبادئ حقوق الإنسان حيث حقق هذا القطاع العديد من الإجراءات لتفعيل تلك المبادئ منها على سبيل المثال دعم قدرات رجال العدالة بشأن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنشاء محاكم نموذجية للطفل طبقًا للمعايير الدولية، فضلًا عن تفعيل التدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين للقانون وإصدار دليل إرشادي في هذا الشأن يوزع على الجهات المعنية، علاوة على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة.