قالت منال الطيبي ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ، إنه سيعقد خلال 3 يناير القادم الاجتماع الثالث للجنة النوبة بوزارة العدالة الإنتقالية، لمناقشة المسودة الثانية والنهائية لقانون إنشاء هيئة إعمار وتنمية بلاد النوبة، بعد تعديله وادخال الملاحظات والمقترحات الجديدة عليه .
وأشارت الطيبي - خلال تصريحات صحفية لها اليوم السبت-، بأن هذا الاجتماع للجنة النوبة بالمجلس يعد الأهم، لاننا نحتاج حاليا إلى الانتهاء سريعا من إعداد قانون النوبة الجديد قبل انتخاب مجلس النواب القادم، لاصداره باعتبار أن أي تاخير في المشروع سيترتب علية تاخير في حصول ابناء النوبة على حقوقهم التاريخية .
وأضافت، أن المجلس أبدا اهتماما خاصا بأوضاع المناطق الحدودية، وايضا قضيتي النوبة وسيناء في نفس الوقت، وأن المجلس قرر في هذا الاطار إنشاء وحدتين منفصلتين للنوبة وسيناء، بهدف متابعة كافة القضايا المتعلقة بهما، ومتابعة كل ما يدور من مطالب ومشاكل أهالى النوبة وسيناء .
وقالت الطيبي، إن المجلس ايضا مهتم بالعمل على تفعيل المادة الخاصة بالنوبة فى الدستور الجديد، وهي المادة الخاصة بحقوق النوبيين في العودة وإعادة توطين النوبيين في أماكنهم القديمة التي هجروا منها .
واشارت إلى أن قضية النوبة وجدت حاليا اهتمام القيادة السياسية فى مصر، فى إطار الوفاء بالتزامات الدولة تجاه ابناء النوبة، والتي نص عليها الدستور، حيث تم في المقابل تشكيل لجنة بوزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار اشرف العشماوى لوضع قانون انشاء هيئة تنمية واعمار النوبة .