القاهرة ـ مصر اليوم
افتتح محافظ أسوان مصطفى يسري، ومحمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورشة العمل حول واقع حقوق الإنسان في المجتمع الأسواني التي ينظمها المجلس على مدار يومين.
وأشاد المحافظ - خلال كلمته خلال ورشة العمل اليوم السبت - بالدور الرائد للمجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز وتمكين المواطن البسيط من حقوقه بجانب تعريفه بواجباته والتزاماته، وخاصة ونحن مقبلين على إجراء الانتخابات البرلمانية التي سيكون لها تأثير مباشر على بوصلة الحياة السياسية والتنفيذية، علاوة على الدور التشريعي والرقابي و الشعبي لهذا البرلمان الذي سيأتي في مرحلة فارقة من تاريخ مصر المعاصر.
وأضاف أن المجلس يتناول العديد من القضايا الجماهيرية الملحة، والتي تأتي في مقدمتها قضية الفقر ووجود تباين في المستويات المعيشية لشرائح المجتمع المختلفة .. لافتا إلى أن حرص مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية على تحقيق السلم الاجتماعى الذى يوفر البيئة الصالحة لصناعة السياحة والمزيد من الاستثمارات والمشروعات التنموية المستقبلية يدفعها لسرعة احتواء أى أزمة، وتفاعل أطراف الأزمة بهذا الحل، وهو لا يمس بهيبة الدولة وسيادة القانون لأنه يتم بأشراف مباشر من الأجهزة التنفيذية والأمنية والمؤسسات الدينية وخاصة في المشاكل الثأرية والطائفية والقبلية.
ووجه يسري الدعوة للمجلس القومي لحقوق الإنسان للتوسع في عقد مثل ورش العمل هذه لمواجهة القضايا المصيرية، لأن ذلك سيعمل بشكل فعال في تشخيص الداء للوصول إلى الدواء بمصارحة و شفافية وحيادية وتوازن كامل بعيداً عن أى حساسية أو حسابات غير واقعية لطبيعة مجتمعاتنا.
من جانبه، أكد محمد فايق أن المجلس يولي اهتماما خاصا بتنمية الصعيد وغيرها من المحافظات المحرومة، لتعويض ما فاتها من اهمال من خلال الدستور المصري الجديد، مضيفا بأن حقوق الانسان هي لغة العصر لدرجة أن التنمية اصبحت حقا ، ولم تعد نموا اقتصاديا فقط كما كانت من قبل،مشيرا الي أن ورشة العمل بأسوان تهدف إلى مناقشة الأوضاع المعيشية والخدمية لابناء المحافظة وكيفية حكم القانون فيها ودور الجلسات العرفية في حل النزاعات ومدي اتفاق ذلك مع حقوق الإنسان.
وقال فايق إن المجلس عنى باعداد تقرير وافي وحيادي عن أحداث رابعة العدوية والنهضة وفض اعتصام متظاهري ومعتصمي الإخوان ،لافتا بأن التقرير جاء بشكل حيادي كبير الى حد بعيد، واننا فتحنا الباب أمام أي ملاحظات أو أي حقائق آخرى مرتبطة بتلك الأحداث، ولم يرد الينا أي ملاحظات او شكاوى،وعن قضية سجناء الاخوان قال إننا مهتمون برصد أوضاعهم وأحوالهم المعيشة وضمان عدم حدوث أي خروقات او انتهكات قد يتعرضوا لها حتى اجراء محاكماتهم .
وأضاف "إننا نتابع أوضاع سجناء الإخوان، لضمان توفير كافة الحقوق التي نص عليها الدستور والأعراف والمواثيق الدولية حتى إجراء محاكماتهم ، والتي نرصدها من خلال الزيارات المتتالية للسجون، للتاكد من كل هذه الأوضاع".
وتعليقا على جهود المصالحة مع قطر، قال الوزير محمد فايق إن مصر لم تكن منزعجة على الإطلاق خلال الفترة الماضية من المواقف القطرية تجاه مصر خاصة في ظل تعاطف قطر مع الاخوان، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين ستعود إلى الافضل وان ما ابدته قطر من مرونة في ذلك يدل على عودة هذه العلاقات في طريقها الصحيح، معتبرا أن مصر استعادة الأن مكانها الطبيعية ودورها الأساسى في المنطقة.