حثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مصانع إنتاج الأسمدة على ضرورة الإلتزام بتوريد الحصص المقررة عليها شهريا من أجل ضمان توفير الأسمدة بالأسعار التى تم الإعلان عنها مؤخرا، وهى 2000 جنيه لسعر طن أسمدة اليوريا، و1900 لأسمدة النترات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تكرار وقوع أى اختناقات في الأسواق خلال موسم الزراعة المقبل.
وقال مصدر مسئول بالوزارة - في تصريح له اليوم /الأحد/ - "إن التقاعس أو التأخير فى توريد المقررات الشهرية سيؤدى إلى تطبيق عقوبات ضد الشركات المخالفة قد تتضمن فرض رسوم على تصدير الأسمدة وقطع الغاز عن المصنع المخالف".
وقدرت اللجنة التنسيقية للأسمدة الحصص المقررة على المصانع بنحو 4 ملايين و320 ألف طن سنويا يتم توريدها بمقررات شهرية تقدر بحوالى 360 ألف طن، من بينها 140 ألف طن أسمدة على شركة أبو قير للأسمدة، و50 ألف طن على شركة الدلتا للأسمدة، فيما قدرت اللجنة الحصص المقررة على الشركة المصرية للأسمدة بـ65 ألف طن شهريا، وحصة موبكو بـ35 ألف طن شهريا، وحلوان 35 ألف طن شهريا، والإسكندرية للأسمدة 35 ألف طن شهريا.
وكشف المصدر عن أن اللجنة التنسيقية للأسمدة، التى يرأسها حاليا الدكتور على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، وافقت على عودة بنك التنمية والائتمان الزراعى لمنظومة التوزيع من الموسم الجارى، وبالتنسيق مع الجمعية العامة للائتمان الزراعى وجمعيات الإصلاح والاستصلاح.
وكان الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الإراضى قد قرر تشكيل لجان متابعة لتوزيع الأسمدة تكون مهمتها مراقبة عمليات التوزيع التى تقوم بها الجمعيات بمختلف المحافظات، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.
كما كلف البلتاجى اللجنة التنسيقية للأسمدة بإعداد تقرير أسبوعى، متضمنا أوضاع توزيع الأسمدة ومواقع الاختناقات، والحلول المقترحة لأزمات التوزيع لضمان توفير الأسمدة طبقا للتوقيتات المناسبة للزراعة وأسماء الجمعيات المخالفة.