أعلنت وزارة الزراعة أنه تم تحديد سعر مبدئي استرشادي لشراء القطن من المزارعين بمبلغ 1500 جنيه للقنطار "جيزا 88 فائق الطول"، في إطار إدخال منظومة القطن في "الزراعة التعاقدية" ، كما حدث بالنسبة للقمح هذا العام.
وصرح مصدر مسئول بالوزارة لوكالة انباء الشرق الاوسط بان هذا السعر قابل للزيادة حسب تطورات السوق العالمى ، مشيرا الى أن الجمعيات الزراعية تعاقدت مع احدى الشركات الكبرى على هذا السعر ، مشيرا الى أن اجمالى المساحة التى تم زراعتها بمحصول القطن هذا العام بلغت 7ر375 ألف فدان بزيادة قدرها 7ر5 الف فدان عما كان مستهدف ، حيث كان المستهدف 370 الف فدان فقط.
وأوضح المصدر أنه سيتم البدء في استلام المحصول من المزارعين في اوائل شهر اغسطس القادم ، مع مراعاة اختلاف مواسم الجنى من صنف لآخر في مناطق الجمهورية ، حيث يتم زراعة اصناف "جيزا 86 و 88" في محافظات الوجه القبلى لاحتياجها الى حرارة اعلى ، بينما يتم زراعة اصناف "جيزا 80، و90" في محافظات الوجه البحرى لاحتياجها الى حرارة اقل.
وأكد المصدر عدم وجود اى مشاكل في تسويق اى صنف من محصول القطن ، مشيرا الى أن هناك طلبا عالميا على "جيزا 86" وطلب محلى على "جيزا 80 و90" ، وقال إن هناك مشاورات واجتماعات مازالت جارية مع العديد من الشركات للتفاوض على شراء باقى اصناف ومحصول القطن من المزارعين، بعد انتهاء موسم الجنى.
يذكر أن الزراعة التعاقدية تقوم على توقيع عقد ثلاثى الاطاف بين كل من المزارع (البائع) والشركات والمؤسسات (المشترى) والحكومة (ضامن) يلزم جميع الاطراف ، بحيث تلتزم الشركات والمصانع بشراء القطن من المزارعين بسداد السعر المتفق عليه في الوقت المحدد ، ويلتزم المزارع بتوريد المحصول بالمواصفات والجودة المطلوبة ، وتكون الحكومة هى الطرف الثالث الذى يراقب ويضمن نجاح هذه العملية.