بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، إجراء تحقيق عاجل حول ما تردد من أنباء حول نفوق كميات من الأسماك بشاطيء نهر النيل بمحافظتي الغربية والبحيرة، بسبب ارتفاع نسبة التلوث.

وقال مصدر مسئول بالوزارة، في تصريح له اليوم، إن الوزارة بدأت على الفور اتصالاتها ومشاوراتها مع كافة الجهات المعنية للتحقق من هذه الظاهرة وسرعة الوقوف على أسبابها ومعالجتها، مؤكداً أن الأسماك من أكثر الكائنات حساسية لنسبة التلوث، موضحاً أن معدل تكاثر الأسماك أو نفوقها يعد مؤشراً هاماً على نسبة النقاوة أو التلوث في المياه.

وكشف المصدر أن أسماك المياه العذبة من نهر النيل والبحيرات والمزارع تشكل أكثر من نصف إنتاج مصر من الأسماك البالغ نحو 5ر1 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير "البحيرات" المصرية لتكون مصدرًا للثروة السمكية ذات القيمة العالية، والنهوض بمستوى معيشة الصيادين وأسرهم وفتح الآفاق أمام تجهيزهم بأحدث المعدات ووضع آليات للنهوض بصناعة الصيد بالبحار مع تنظيم ذلك مع دول الجوار، داعيا إلى اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة بخصوص محطات مياه الشرب أو قنوات الري القريبة من مكان نفوق الأسماك لحماية الإنسان والمحاصيل.

ولفت انه يجرى حاليا الانتهاء من إعداد قانون الصيد البحري الذي يسمح للصيادين المصريين بالصيد حتى مسافة 200 كيلو بحري، وتم إرسال القانون إلى وزارة العدل لمراجعته، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج خلال العام المقبل إلى 2 مليون طن.

كانت هيئة الثورة السمكية، أطلقت حملة مؤخرا في محافظة البحيرة وبلطيم للقضاء على التلوث والتعديات والتصدي لمافيا البحيرات التي تمنع الصيادين من الصيد، وتم ضبط 82 لانش كانت تسيطر على البحيرات وتقوم بسرقة الزريعة، كما تم أيضا تنظيف وإزالة التعديات على البحيرات، وفي مقدمتها بحيرة "البرلس".

يذكر أن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة كان أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة عاجلة من المتخصصين بفرعي جهاز شئون البيئة بالغربية والبحيرة ووزارات الصحة والري والزراعة للوقوف على أسباب نفوق كميات كبيرة من الأسماك على شواطيء النهر بمناطق شبراخيت ونكلة وكوم حمادة ونكلة الكفر بايتاى البارود واتخاذ كافة الإجرءات القانونية حيال الواقعة.