أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن اعتزامها التقدم بمقترحات لتعديل قوانين الري والصرف من أجل تغليظ عقوبات التعدي على أملاك الري والصرف وقطع الأشجار والنخيل دون ترخيص وإعاقة تدفق مياه النيل إلى الأراضى وتلويث مياه النهر والترع والمصارف.

وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أنها تقدمت إلى مجلس الوزراء بمقترح بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أي عمل يشكل خطرا على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهاً إلى 10 آلاف جنيه والحبس لمدة لاتزيد على عام، بالإضافة إلى تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدي على أملاك الري والصرف وتبديد مياه الري برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهاً إلى 500 جنيه بحد أدنى ولاتزيد على 2000 جنيه.

كما يتضمن المقترح تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيهاً إلى 200 جنيه لكل شجرة أو نخله كحد أدنى، كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الري إلى الأراضي والتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف، وأخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيها إلى 10,000 جنيه كحد أدنى وحبس مدة لاتزيد على عام.

وأضاف البيان أنه يقترح تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية وذلك على كل من يلقي المخلفات بكافة أنواعها فى مجرى النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لاتزيد على سنه وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.

وصرح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري بأن الوزارة تستهدف تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشآت الري والصرف والتى تعد ملكا لكافة المصريين، موضحا أن تعديل تلك المواد كان لزاماً على الوزارة بإعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الري والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الرى بما يتناسب مع حجم المخالفات التى تشهدها البلاد على منافع الري ومجرى نهر النيل وتكون بمثابة ردع كاف للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حالياً معدة منذ أكثر من ثلاثين عاماً ماضيه ولم يطرأ عليها اى تغيير، وبالتالى فقد اشتدت الحاجه لإجراء تلك التعديلات.

وأوضح أن الوزارة تعد حملة إعلامية تستهدف جموع المصريين للحفاظ على نهر النيل، وتعريفهم بالقوانين الخاصة بالمياه بهدف تعميق الوعى الجماهيرى ومشاركتهم الفاعلة للحفاظ على منشآت الري والمجارى المائية.