قام نشطاء البيئة التابعين لحملة بذور بلدي في وقت باكر من صباح اليوم بإرسال رسالة قوية لوزير الزراعة المصري، الدكتور أحمد محمود علي الجيزاوي ، من خلال وضع لافتة ضخمة بالقرب من وزارة الزراعة مكتوب عليها: "المحاصيل المحورة وراثيا جريمة ضد الفلاح و المستهلك" كما قام النشطاء أيضا بتوزيع منشورات علي المواطنين في الشوارع توضح المخاطر الحقيقية الكامنة جراء السماح باستخدام البذور و المحاصيل المحورة وراثيا في البلاد.
 إن المنتجات المحورة وراثيا تم الترويج لها من خلال صناعات التكنولوجيا الحيوية والتي استخدمت سلسلة من الإدعاءات التي ليس لها أساس من الصحة، مثل أن إستخدام البذور المحورة وراثيا  تأتي بالعديد من الفوائد  مثل تخفيض استخدام المبيدات الحشرية وزيادة المنتجات الصحية.
وحقيقة الأمر أن الفلاحين الذين قاموا باستخدام البذور المحورة وراثيا وجدوا أنفسهم في وسط حلقة مفرغة جعلتهم في حالة من الاعتماد التام علي الشركات الدولية التي توفر البذور، والأسمدة، والمبيدات بأسعار باهظة وفي نفس الوقت تعرض السيادة الغذائية للبلد لخطر جسيم. 
لقد فشلت المحاصيل المحورة وراثيا في إثبات صحة إدعاءات صناعة التكنولوجيا الحيوية الخاصة  بالزيادة الإنتاجية بل إنها أدت إلي زيادة استخدام المبيدات وبالتالي أخلت بجودة التربة، وبالنظم الإيكولوجية، وخفضت التنوع البيولوجي.
وتفتقر مصر إلى القوانين ولوائح السلامة البيولوجية الأمر الذي أدي إلي خلق الفراغ الحالي وترك المزارع والمستهلك في خطر كبير.
يقول أحمد الدروبي، منسق حملة الزراعة المستدامة لمنظمة جرينبيس (السلام الأخضر)، "يسعي عمل اليوم إلي بعث رسالة واضحة للحكومة المصرية وهي مطالبتنا بتوقيع حظر تام علي  زراعة و تسويق المحاصيل المحورة وراثيا لتحقيق الحماية للمواطن والفلاح المصري بجانب حماية إقتصاد البلاد و بيئتها."