التقى الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بالسفيرة الدانماركية بالقاهرة برنيل كربل والوفد المرافق لها، بحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى للجهاز، لبحث سبل التعاون المشترك فى المجالات البيئية، حيث أبدت
السفيرة اهتمامها بالتعاون مع مصر والوزارة فى مجال الاقتصاد الأخضر كأحد أهم المحاور الرئيسية للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة وكذا تنمية الشراكة مع القطاع الخاص.

ورحب وزير البيئة - خلال اللقاء اليوم /الأحد/ - بجذب الاستثمارات إلى مصر، مشيرا إلى أن مفهوم الاقتصاد الأخضر مازال غير واضح لدى المجتمع، مؤكدا أن هناك حاجة لبناء القدرات لدى مختلف الفئات والتوعية بمفهوم الاقتصاد الأخضر.
واقترح إمكانية تنفيذ مشروعات رائدة فى مجال المبانى الخضراء فى المحميات الطبيعية بالشراكة بين القطاع الخاص المصرى والدانماركى.

ونوه بأهمية تبنى تكنولوجيا المحارق التى تتميز بها مملكة الدانمارك للتخلص من النفايات الخطرة، خاصة فى الموانىء والاستفادة منها فى توليد الطاقة، وعرض فهمى مساهمة الوزارة فى مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والطاقات البديلة الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية.

ومن جانبها، أكدت السفيرة الدانماركية بالقاهرة على ضرورة تفعيل التعاون فى العديد من مجالات البيئة، لأن مصر أصبحت شريكا محوريا كدولة كبرى فى المنطقة.

وأوضحت الآليات الاقتصادية الحالية لمجالات التعاون الدانماركية فى مصر، ومنها الصندوق الاستثمارى للدول النامية لتمويل المشروعات الاستثمارية فى هذه الدول، وكذا الصندوق الدانماركى الذى تم إنشاؤه حديثا للاستثمارات فى مجال التغيرات المناخية، كما عرضت مقترح تمويل إعداد دراسات جدوى وعروض مشروعات بالشراكة بين الشركات الدنماركية ونظيراتها من الشركات المصرية.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد أبو السعود على الآثار الإيجابية التى أحرزتها المشروعات الدانماركية وإمكانية الاستفادة من خبرات الجانب الدانماركى فى مجال رصد نوعية المياه، وطلب خلال اللقاء بحث إمكانية تكرار تجربة أحد المشروعات الناجحة فى مجال النقل المستدام أو النقل الأخضر عن طريق إنشاء مسارات مخصصة للدراجات فى بعض المدن المصرية.

جدير بالذكر أن مجالات التعاون المصرى الدانماركى فى مجال البيئة فى السابق عديدة، منها برنامج الدعم المؤسسى فى قطاع البيئة، الذى يركز على تحسين الظروف البيئية وتنمية القدرات على الإدارة البيئية للمؤسسات التى يمكنها أن تدعم المجتمع فى الحفاظ على البيئة والتوعية بها والإلتزام بالإطار العام للتشريعات البيئية، كما قدم الجانب الدانماركى برنامج تدريبى مميز فى عام 2009 يهدف إلى إدراج مفهوم النوع (Gender) ضمن المخططات التنموية.