القاهره_مصر اليوم
دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة إلى مراعاة حسن التطبيق فيما يتعلق بقانون الرى والموارد المائية الجديد وإنعكاساته على الفلاح وعلى إنتاجيته وتكاليفه؛ حيث ورد إلى الحزب خلال الفترة الأخيرة العديد من التخوفات من الفلاحين والمزارعين في جوانب مختلفة تتعلق بمواد القانون.حيث أشاروا فيما ورد إلى أن مشروع القانون يفرض في عشر مواد رسومًا عالية التكاليف مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياه عذبة أو جوفية أو مياه صرف أو زراعي أو صناعي معالجة أو مياه بحر محلاه، في الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، إلى جانب التكاليف التي سوف يتم توزيعها على جميع أراضى المستفيدين مقابل أن تقوم وزارة الري بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المكشوفة، فضلا عن أعباء مالية كثيرة على المستفيدين من المياه وخصوصًا الفلاحين وإلزامهم بدفع أكثر من رسم مقابل الخدمة الواحدة إلى جانب رسوم الترخيص بحفر بئر جوفي أو إقامة أو تشغيل طلمبة لضخ المياه أو صرفها على مجرى النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والمصارف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.
قد يهمك أيضا:
منظمة "الإيفاد" الدولية تشيد بجدية وزارة الزراعة المصرية فى متابعة المشروعات
«وزارة الزراعة المصرية» تضبط 444 ألف عبوة مبيدات محظور تداولها خلال يونيو الماضي