الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحلقة النقاشية "التحول الأخضر: الفرص والتحديات التى تواجه الدول النامية"، والذى عقدت ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي - Egypt-ICF".جاء ذلك بحضور زينب شمسنا وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومى بجمهورية نيجيريا، وجوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بمصر، كما شارك بالجلسة عبر الفيديو كونفرانس ايان بريمر رئيس مجموعة اوراسيا، وفريد بلحاح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهارى بويد المدير الإدارى للاقتصاد الأخضر والعمل المناخى بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسه أن تغير المناخ ليس تحدى بيئى فحسب ، بل إنه تحدى تنموى لتأثيره الشديد على عملية التنمية فهو لا يفرق بين دول نامية ودول متقدمة، مضيفة أنه عند الحديث عن الاستدامة والتنمية المستدامة فنحن نتحدث من المنظور الاقتصادى والبيئى.ولفتت إلى إعادة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) من خلال المبادرة الرئاسية المصرية التي أطلقت في افتتاح الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي برئاسة مصر ٢٠١٨، فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضرورة تضافر الجهود العالمية للوصول إلى مبادرة لمواجهة تلك الموضوعات الثلاثة معا، وعقب ظهور جائحة كورونا أخذ العالم أجمع يتحدث عن مشكلة تغير المناخ وضرورة المحافظة على عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن ١.٥ درجة مئوية.

وتابعت فؤاد أنه أصبح من الضرورى وضع الثلاثة محاور "التصحر، تغير المناخ، التنوع البيولوجى" فى قالب واحد والعمل على دمج تلك المفاهيم فى الأجندة الوطنية .وأوضحت وزيرة البيئة أن قضية تغير المناح قبل عام ٢٠١٨ كانت خاصة بوزارة البيئة ، وكان وزير البيئة يترأس المجلس الوطني للتغيرات المناخية آنذاك، وفى عام ٢٠١٩ تحول لدعم سياسي أكبر في الدولة من خلال رئاسة رئيس الوزراء للمجلس، وأصبحت وزارة البيئة تمثل الأمانه الفنية، وأعضاءه من الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر، لضمان دمج أبعاد تغير المناخ في السياسات الوطنية وقطاعات التنمية، مشيرة إلى أن مصر مع الأشقاء من الدول الإفريقية سوف يحتضنون مبادرتين إحداهما عن التكيف والأخرى عن التخفيف.

وأكدت أن الموارد الطبيعية الإفريقية هى عمود الاقتصاد فى هذه الدول، مرحبة بعودة الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوصات، مشيرة الى بذل الجهود لتوفير مصادر لتنفيذ مشروعات لمواجهة آثار التغيرات المناخية، ومعلنة عن سعى مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السابع والعشرين. وأشارت وزيرة البيئة الي أن مصر اتخذت العديد من إجراءات التكيف على المستوى المحلي، ووسائل الحماية المتعددة مستشهدة بشاطئ الاسكندرية ورشيد فالصيادون يواجهون مشاكل كثيرة للحفاظ على رزقهم اليومى، ومن هنا كان لابد من العمل على حل تلك المشاكل.

وأشارت إلى التوسع في تنفيذ مشروعات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من روث الحيوانات والمخلفات الزراعية بالريف لإعادة إنتاج سماد عضوي وغاز حيوي للاستخدام المنزلي، بما يمثل نموذجا للاقتصاد الدوار يحقق بعدا اقتصاديا من خلال ظهور الشركات الناشئة التي دعمتها وزارة البيئة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعى للوصول الى التعافى الأخضر وهو ما يتطلب المزيد من الإجراءات على أرض الواقع، وأهمها رفع الوعى البيئى، والعمل مع المجتمع المحلى وتوافق السياسات الموضوعه فى هذا الشأن مع تلك المجتمع. مؤكدة  بذل قصارى الجهود للحفاظ على القارة الإفريقية من آثار التغيرات المناخية والتى ستؤثر على العالم أجمع.

قد يهمك أيضا:

مدير مشروع الطيور الحوامة يكشف إجراءات وزارة البيئة المصرية لتنظيم عملية الصيد

"ياسمين فؤاد" توكد أن دمج البعد البيئي في سياسات التوظيف يحقق الاستقرار الاقتصادي للعاملين