شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، في جلسة " متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه " .

وأشار الدكتور سويلم، خلال الجلسة فيما يخص تعزيز مبادئ الحوكمة خاصة في مجال التكيف مع تغير المناخ والحلول القائمة على الطبيعة، لما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه نتيجة لمحدودية مواردها المائية ، حيث تقترب مصر من خط الشح المائى بنصيب يقترب من 500 متر مكعب للفرد سنوياً ، وهو مايستلزم إتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة للتعامل مع هذه التحديات ، حيث تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية والذى يتضمن عدد من البنود لتشكيل روابط مستخدمى المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه ، كما يهدف القانون لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية .

كما أشار الوزير للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية ، مشيراً لما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية ، حيث يتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف ، وقد شارك المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وتحقيق الإستدامة .