القاهرة ـ مصر اليوم
قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل بوزارة الزراعة إن الصوب الزراعية ساهمت فى خفض الأسعار، وتحقيق الدولة الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى من الخضر والفاكهة وهناك فائض للتصدير لم يسبق له مثيل منذ 10 سنوات.وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" تقديم الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك عددا من الاشتراطات لإصدار تراخيص الصوب الزراعية، وهى التقدم بطلب للإدارة الزراعية التابع لها، ثم يتم إرسال الطلب إلى وزارة الزراعة عبر خاصية "الواتساب" أو الفاكس، ثم يتم تجميع التراخيص وإرسالها للمزارع عن طريق مندوب من وزارة الزراعة مكان تواجده.
وأوضح أن وزارة الزراعة تقم بتحليل التربة الزراعية والتعرف على جودتها والمحاصيل الزراعية الملائمة لها، مجانا للمزارع، ومنحه الرخصة فى 48 ساعة.
كان هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، انتقد ارتفاع قيمة إيجار أراضى الأوقاف، مشيرا إلى أن الفلاح يئن حاليا من ذلك، لاسيما مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، معقبا على بيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020).
وقال الحصرى، الأهالي من أصحاب الأراضى الزراعية قرروا تخفيض القيمة الإيجارية للمستأجرين، نظرا للظروف التى يعانى منها الفلاح، متسائلا، لماذا لم تقرر هيئة الأوقاف، تخفيض القيمة الإيجارية مثلهم.
كما إنتقد عضو مجلس النواب، المغالاة فى سعر المتر بأراضي الأوقاف فى مشروعات النفع العام، مشيرا إلى قيام الهيئة بتسعير مساحة فدان بمبلغ 8 ملايين جنيه، لإنشاء مدرسة.
وطالب بضرورة تقنين أوضاع الأهالي المقيمين على أراضى الإصلاح الزراعى، بقرى الدقهلية مثل الزريقى والبقلية ومنشأة الإخوة، منتقدا قيام هيئة الأوقاف بتحديد سعر المتر لهم بقيمة وسعر اليوم، رغم أنهم توارثوا تلك الأرض عن آبائهم وبنوا عليها منازلهم فى مساحات مائة متر.
وتساءل، كيف سيتم تنفيذ مشروع الرئيس السيسى بتطوير القرى، فى ظل عدم استقرار أوضاع أهالي تلك القرى وتهديدهم بالطرد منازلهم فى كل لحظة.
قد يهمك ايضا