اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعداد منظومة متكاملة للنظافة والتخلص الآمن من المخلفات، حيث أعدت بالتنسيق مع 8 وزارات و27 محافظة تصورا شاملا لمنظومة جديدة لإدارة المخلفات بأنواعها.

وتراعى المنظومة الجديدة دخل المواطن إلى أقصى حد، فالقانون الجديد المنتظر صدوره من مجلس النواب وضع ملامح لشرائح التحصيل، فتبدأ اقل شريحة للمواطنين من ٤ جنيهات لتصل إلى ٣٠ جنيها بحد أقصى، وتبدأ أقل شريحة للوحدات التجارية والمهن الحرة من ٣٠ جنيها وحتى ٢٠٠ جنيه، و٥٠٠ جنيه بجد أقصى إلى المنشآت الحكومية، ومنشآت الرعاية الصحية والتعليم الخاصة، و٧٠٠ جنيه بحد أقصى المنشآت الصناعية، واخيرا ألف جنيه بالنسبة للمراكز التجارية والمنشآت السياحية، على أن تعفى دور العبادة من الرسوم.

وقال د. خالد قاسم المتحدث الرسمى بأسم وزارة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة تتكلف ما يقرب من 12 مليار جنيه لتنفيذها فى كل ارجاء الجمهورية، خلال اطار زمنى محدد وهو 4 سنوات بداية من العام المالى الحالى، منها ٨٫٥ مليار جنيه لإنشاء وتطوير البنية التحتية وحدها، اضافة الى تخصيص 100 مليون جنيه لحملات التوعية للمواطن والحملات الاعلانية، كما تحتاج المنظومة الى 3.4 مليار جنيه تكلفة التشغيل سنويا.

ويتم توفير التمويل من اكثر من مصدر اساسى، فجزء منه هو الموازنة العامة واخر يتم توفيره من صناديق المحافظات، وايضا نصيب المحافظات من الاستثمارات، وكذلك متحصلات الكهرباء..

وتتضمن البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة للنظافة بالمحافظات 3 برامج، أولها تطوير البنية التحتية بالكامل فى جميع ارجاء محافظات الجمهورية، والثانى هو برنامج الادارة والتشغيل وهو إحدى اهم الركائز التى تعمل عليها المنظومة، والبرنامج الثالث هو الدعم المؤسسى والمجتمعى، وذلك خلال خطة زمنية متفق عليها، تبدأ من العام الحالى 2019-2020 وحتى 2022-2023 اى خلال 4 سنوات وتكتمل المنظومة بالكامل فى كل المحافظات.

البرنامج الاول سوف يتم خلاله  تنفيذ 94 محطة وسيطة، منها 29 محطة ثابتة، وما يقرب من 65 محطة متحركة ، وخلال العام الاول فقط سيتم تنفيذ 23 محطة فى 11 محافظة ، وفى خلال سنتين سيتم انشاء 52 خلية دفن صحى امنة، منها 34 خلية فى 20 محافظة خلال السنة الاولى فقط، وكذلك العمل على اغلاق المقالب العشوائية الكبرى فى مصر الذى يصل عددهما الى 62 مقلبا عشوائيا، سيتم ازالة 35 مقلبا خلال العام الاول فقط، على مستوى 6 محافظات، اضافة الى انشاء خطوط تدوير ومعالجة يصل الى 63 خطا خلال مدة 4 سنوات، وتنفذها مصانع الانتاج الحربى بتكنولوجيا المانية.

البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة يشمل توقيع عقود تشغيل عمليات الجمع السكنى والنقل ونظافة الشوارع بالمحافظات بمشاركة شركات القطاع الخاص ومتعهدى الخدمة والجمعيات الأهلية وجميع المعنيين، بالإضافة لعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة من خلال إدارة متخصصة بمشاركة القطاع الخاص ، ويعتمد على ادارة وتشغيل المنظومة، حيث سيعمل البرنامج فى اطار الجمع السكنى ونظافة الشوارع، والميادين، وطرق رئيسية وفرعية ومحاور وحدائق ، والتى تنفذها شركات متخصصة وعامل حرفى يتخصص فى الجمع السكنى، ويتم نقلهم الى المحطات الوسيطة، التى بدورها توجه المفروزات الى مصانع التدوير، التى تنتج اكثر من منتج، مثل «كومبوست» مطور ومحسن يحتاجه السوق، وكذلك تنتج RDF «وقود المفروضات» والذى يعمل بديلا عن الفحم فى مصانع الاسمنت، وبدوره يقلل من التلوث البيئى من ناحية، وكذلك يقلل ميزان المدفوعات فى الجزء المتعلق بالاستيراد، حيث يحل المنتج الوطنى مكان المنتج المستورد، وذلك يفيد فى التخلص الامن من النفايات بشكل فيه قيمة مضافة.

يتضمن البرنامج الثالث من المنظومة التطوير المؤسسى وهو المسئول عن تدريب وتأهيل الكفاءات والتوسع فى المبادرات المجتمعية لتضم جميع فئات الشعب ، خاصة الشباب ودعم جميع المبادرات الشبابية ومن بينها مبادرة «هنجملها»، حيث تم من خلالها زراعة 73 ألف شجرة فى 11 محافظة، ومبادرة «مجلس إدارة الشارع».

قد يهمك ايضا

الحكومة المصرية تجمع الإحصائيات عن تطور الاقتصاد في الفترة الأخيرة

البديوي يتفقد إنشاء مجمع لخدمات الاستثمار في الصعيد