قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إن حجم المشروعات والاستثمارات المطلوبة لتدشين محطات تحلية مياه البحر وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة أدت إلى ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في المنظومة الإنشاء والتشغيل. وأضاف، خلال اجتماعه اليوم، أن الدولة تسعى لتطبيق الطرق العملية الصحيحة واتباع أحدث أساليب التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات التحلية، فضلا عن بناء قدرات العاملين على العقود وعمليات الطرح للمشروعات من خلال مشاركة القطاع الخاص. وأكد أن المجهود الذي تقوم به الدولة للنهوض بمشروعات التحلية على مستوى الجمهورية حفاظًا على الأمن المائي، هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة، لافتا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية مثل مصادر الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن ضرورة الحفاظ على التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وتعريفة الخدمة التي يتم تحصيلها من المواطنين، وقياس درجة رضاء المواطنين. وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية توفير المناخ الملائم للاستثمار في مجال التحلية بما ينعكس على جودة تقديم الخدمة، كما أبدى اهتمامًا شديدًا لحملات التوعية لترشيد استهلاك المياه. جدير بالذكر أن وزارة الإسكان انتهت من 510 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي الثنائية والثلاثية بمختلف المحافظات بطاقة 16.3 مليون متر مكعب يوميًا، وجار تنفيذ 311 محطة أخرى بطاقة 7 ملايين متر مكعب يوميًا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير الإسكان المصري يُتابع سير العمل في مدينة السويس الجديدة

وزير الإسكان المصري يصدر قرارين باعتماد مخطط مشروعات استثمارية جديدة