أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن التعاون الثنائي وتنمية دول حوض النيل والدول الأفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية لمصر، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات.جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع المتدربين من دول حوض النيل، والمشاركين في الدورة التدريبية الـ41 في مجال "هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة".وقد قام الدكتور عبدالعاطي بتوزيع شهادات التخرج على المتدربين من دول: السودان وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا، خلال احتفالية، مقدما لهم التهنئة على إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح.

وقال الدكتور عبدالعاطي إن هذه الدورة التدريبية تهدف لبناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ على نوعية وجودة المياه، بالإضافة إلى التطبيقات المعملية والتدريب الحقلي، ويتم خلال الدورة تقديم العديد من الموضوعات المتعلقة بالمياه مثل: هيدرولوجيا نهر النيل، هيدرولوجيا الوديان، الإدارة المتكاملة للموارد المائية، أخلاقيات المياه، تصميم أعمال الحماية من السيول، حصاد المياه، طرق استكشاف وحفر آبار المياه الجوفية، التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية، نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وغيرها من الموضوعات التطبيقية.

وأضاف أنه يتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية ودول حوض النيل في مجالات أنظمة الري الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية واستخدام الموارد المائية غير التقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة، حيث يتم تدريب 100 متدرب سنويا من دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقرطية وإريتريا وغانا وزامبيا وملاوي والكاميرون وبوركينا فاسو، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراة والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تعقد بالمركز القومي لبحوث المياه.

وأكد وزير الري أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا "بالأفعال لا بالأقوال"، ودلل على ذلك بمساهمة مصر في بناء السدود بدول حوض النيل (مثل خزان جبل الأولياء في السودان، وسد واو بجنوب السودان، وخزان أوين بأوغندا، وسد روفينجي بتنزانيا، بالإضافة للممر الملاحي المزمع الانتهاء من دراساته لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتحويل نهر النيل إلى ممر للتنمية بدول حوض النيل، بما يفيد الجميع ويسهم في تحقيق التكامل السياحي والتجاري والزراعي والتنموي.وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر لم تعترض على أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه إثيوبيا.

وفي نهاية كلمته، تمني الدكتور عبدالعاطي تحقيق الاستقرار لدولة إثيوبيا وباقي دول حوض النيل.جدير بالذكر أنه قد تم عقد هذه الدورة التدريبية واستضافتها بمركز التدريب الاقليمي بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك خلال الفترة من 23 مايو الماضي وحتى 30 يونيو الحالي، بمشاركة 20 مهندسا من دول حوض نهر النيل، حيث يقوم معهد بحوث الهيدروليكا سنويا بتنظيم هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع (معهد بحوث الموارد المائية - معهد بحوث المياه الجوفية - معهد بحوث النيل - معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية) تحت مظلة المركز القومي لبحوث المياه.يشار إلى أنه يتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة .

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مصر تُعلن عدم توصلها إلى اتفاق مرضي مع إثيوبيا حول "سد النهضة"

مصر تكشف عن مخاوفها بشأن سلامة "سد النهضة" الإثيوبي وطريقة تشييده