أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم حرص الوزارة على تلقي كافة المقترحات التي تسهم في التعامل مع تحديات المياه وتحسين عملية إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها.. مشيرا إلى دور البحث العلمي كأدة مهمة في التعامل مع تحديات المياه وتغير المناخ، والدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية وعلى رأسها المركز القومي لبحوث المياه في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات.

جاء ذلك في كلمة وزير الري، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، لاستعراض مجهودات وزارة الري في تطوير المنظومة المائية في مصر، ومناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.. الجدوى.. الفرص.. التحديات".

وتوجه الدكتور سويلم بالتهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ وللشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. مشيدا بالدور المهم للجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على ما تقدمه من مقترحات بارزة مثل إعداد هذه الدراسة المهمة، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بملف المياه في مصر.. مشيرا إلى الاهتمام الدائم والكبير الذي تبديه الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاه قضايا المياه، خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان، بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار الوزير إلى ما تمتلكه مصر من تراث طويل فيما يتعلق بالري، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة في وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ. واستعرض مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل، والتي قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لاستخدامات الشرب، وإنشاء محطات رفع ومراس نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الإفريقية، وتوفير دورات تدريبية لـ 1650 متدربا من 52 دولة إفريقية.

كما استعرض الموقف المائي الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.6 مليار متر مكعب سنويا (55.5 مليار من مياه نهر النيل و 1.3 مليار من مياه الأمطار و2.4 مليار من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة و 0.4 مليار من تحلية مياه البحر)، مع إعادة لاستخدام 20.9 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يقدر بحوالي 33.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

وقال وزير الري إنه مع تراجع نصيب الفرد من 2000 متر مكعب سنويا من المياه في فترة الستينيات من القرن الماضي، وصولا لأقل من خط الفقر المائي أقل من 1000 متر مكعب سنويا في التسعينيات من القرن الماضى وصولا إلى حوالي 500 متر مكعب سنويا في الوقت الحالي، وفي ظل وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، فقد قامت الدولة المصرية بالتوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، حيث تم تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنويا، هي: محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يوميا، وهي المشروعات التي تم خلالها تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السحارات أسفل قناة السويس والكبارس ومحطات الرفع وقناطر الحجز.

وأشار الدكتور سويلم إلى ما قامت به وزارة الموارد المائية والري من مجهودات ضخمة في الفترة الماضية لتطوير منظومة الموارد المائية في مصر من خلال تنفيذ مشروعات عديدة لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها بداية من تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وإحلال وصيانة محطات الرفع، وصيانة بوابات التحكم على الترع، وحصر وتقييم 47 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقا للحاجة، وتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا، وتأهيل 7700 كيلومتر من الترع، مع التوسع مؤخرا في تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الاصطناعية في تحديد التركيب المحصولي، ووضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية في مصر وحوكمة إدارتها، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف كافة العاملين بقطاع المياه.

وفي مجال التحول لأنظمة الري الحديث، لفت سويلم إلى أهمية هذا التحول، شريطة الأخذ في الاعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية، وزيادة وعي المزارعين بأهمية تقنيات الري الحديث وطرق تشغيلها، ومراعاة مدى رغبة المزارعين في هذا التحول، ومراعاة كافة الابعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الري الحديث يجب دراسته بدقة في إطار منظومة أشمل لمراعاة تأثير الري الحديث على المنظومة المائية وكميات مياه الصرف الزراعي الموجهة لمحطات المعالجة.

وأكد وضع الوزارة أولويات للتحول للري الحديث في الأراضي الرملية التي يجب استخدام انظمة الري الحديث بها طبقا للقانون، بالإضافة إلى التحول للري الحديث في 325 ألف فدان من مزارع قصب السكر و750 ألف فدان من البساتين، حيث يتم عمل تجربة لاستخدام الري الحديث في ري قصب السكر بمنطقة تجريبية على ترعة بلوخر في محافظة أسوان لقياس مدى تأثير الري الحديث على ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة المستخدمة في الري، كما قامت الوزارة بحصر 325 نموذجا من الممارسات الزراعية المميزة لعرضها على المزارعين كنماذج يمكن تكرارها، وعقد ندوات عديدة لتوعية المزارعين بفوائد الري الحديث ومردوده الإيجابي على إنتاجية وجودة المحاصيل والعائد المادي للمزارع.

كما أشار إلى ما تحقق خلال الفترة الاخيرة من طفرة كبيرة في تشكيل روابط مستخدمي المياه والتي وصلت لأكثر من 6474 رابطة، وانتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، حيث تسهم هذه الروابط في التعامل مع تحدىطي تفتت الملكية الزراعية وتعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص إدارة المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل الزراعية وغيرها، كما تسهم الروابط في تطهير المساقى الخصوصية، حيث تم مؤخرا تطهير ما يقرب من 18 ألف كيلومتر من المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين ووزارة الزراعة. وأكد وزير الري أهمية التوعية بتعزيز دور المواطنين في ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث.. مشيرا إلى دور إدارات التوجيه المائي بالوزارة في التواصل مع المزارعين، ومجهودات التوعية المائية التي تقوم بها أجهزة الوزارة لتعزيز دور المجتمع في إدارة المياه والحفاظ عليها.

   قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزير الري يبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي مشاركة مصر في قمة «كوكب واحد»

سويلم يتابع نهو إجراءات دمج شركتي الري للأشغال العامة والكراكات المصرية