تعتزم وزارة البيئة المصرية، طرح محميتين طبيعيتين على القطاع الخاص المصري؛ لإدارتهما وتشغيلهما بنظام حق الانتفاع، خلال 4 شهور من الآن، بحسب تصريحات للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وأضافت فؤاد، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ والتي بدأت اليوم الأحد، أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد البنية التحتية للمحميتين، حتى يتسنى لها طرحهما، حيث اقتربت أعمال المحمية الأولى "وادي دجلة" من الانتهاء، فيما لم تحدد المحمية الثانية حيث سيتم الاختيار من اثنتين هما رأس محمد والغابات المتحجرة.

وتوجد في مصر نحو 30 محمية طبيعية، وبحسب الوزيرة يتم حاليا عمل الإطار التشريعي لهذا الإجراء، ويتمثل في إعداد قانون إنشاء الهيئة الاقتصادية للمحميات، والذي سيتم مراجعته قريبا من مجلس الدولة.

وأشارت فؤاد، إلى أن هذا الإجراء لا يتم لمجرد دمج القطاع الخاص، ولكن بهدف تحقيق الاستدامة المالية للمحميات، حيث سيستخدم العائد المتولد من إدارة القطاع الخاص في أول الطروحات لتمويل أعمال البنية التحتية في باقي المحميات استعدادا لطرحها.

وتتراوح فترة حق الانتفاع بين 5 و10 سنوات، وستتوقف رسوم حق الانتفاع على طبيعة المحمية وحجم أعمال البنية التحتية بها، إضافة إلى مكانها، بحسب الوزيرة.

وأضافت الوزيرة، أن إدارة المحميات تحتاج إلى شروط فنية محددة، فمن المهم أن تكون الشركات المتقدمة لديها كوادر أكاديمية من أساتذة الجامعات الخبراء في هذا التخصص.