كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الذى تم إطلاقه تحت عنوان «تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، أن اتفاقيات التمويل التنموي التى تم الاتفاق عليها خلال العام الماضى لصالح قطاعات الزراعة والري والتموين بلغت قيمتها  1.55 مليار دولار، لتنفيذ 7 مشروعات، تستهدف تدعيم الجهود التى تقوم بها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، والتوسع فى مشروعات تخزين الحبوب، وتطوير قطاع الزراعة ليصبح أكثر استدامة..ويضم قطاع الزراعة المصري ٥٥٪ من القوى العاملة فى المناطق الريفية، وتسعى الدولة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لخلق مزيد من فرص العمل اللائق للسكان فى الريف المصري، بما يعزز التنمية المتكاملة، من خلال تطوير وتحديث قطاع الزراعة، وتعزيز التضامن الاجتماعي.

قد يهمـــــــــك ايضا :

قطاع الزراعة المصري يحقق إنجازات عديدة خلال 2021 ويطلق أضخم مشروع استصلاح

أحمد محسن يؤكد أن مشروع الـ100 ألف فدان من "الصوب الزراعية" قفزة في قطاع الزراعة