أعلنت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ان صون واستدامة وتقاسم منافع الثروات الطبيعية سوف يؤدى الى زيادة الدخل الوطني على الأقل 30 بليون جنيه سنوياً،بالاضافة الى توفير10 آلاف فرصة عمل ( مشروعات مبتكرة ) في المحميات الطبيعية، وتحسين المعيشة لأكثر من مليون مواطن ( داخل وخارج المحميات الطبيعية )، ووجود تنظيم مؤسسي فعال يستخدم كنموذج للتنمية المستدامة في مصر. وأكدت اسكندرفى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط بهذا الشأن، ضرورة ان ندرك جيدا مفهوم الرأسمال الطبيعي الذى يتمثل فى مخزون من المواد الطبيعية أو المعلومات المتوفرة عن النظم البيئية التي توفر خدمات وسلع هامة للبشر تقدر بـ 21 - 72تيرليون دولار سنوياً مقابل 58 تيرليون دولار ( الدخل القومي العالمي ). وأوضحت اسكندر ان التنوع البيولوجي والنظم البيئية ( رأسمال طبيعي ) تعد مكونا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة واستئصال الفقر في مصر، وضمان صونهم واستخدامهم بحكمة وتقاسم منافعهم مسئولية مشتركة تتطلب التعاون والتنسيق لدمجهم في جميع القطاعات التنموية والمشاركة المجتمعية بإعتبار الإنسان المصري الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وإزالة الفقر ، ومنع فقد التنوع البيولوجي وضمان مرونة النظم البيئية، وتنفيذ برامج الإصحاح والتأهيل للنظم البيئية المتدهورة لتحسين الإنتاج والاستهلاك المستدام والتعامل مع التغيرات المناخية وتحسين المعارف ونشرها بشأن التنوع البيولوجي.