صرح مصدرأن عدداً من شركات الأسمدة، تقدمت بمذكرة لوزارة الزراعة لتخفيض الحصة المطلوب توريدها للوزارة، بسبب عدم إلتزام وزارة البترول بتوفير الغاز المطلوب لهذه المصانع. وبحسب معلومات حصلت عليها روزاليوسف فإن إحدى الشركات المساهمة، قد اشتكت خلال الاسبوع الماضى من إنخفاض كميات الغاز التى تصل لمصانعها، وهو مؤثر على الطاقة الإنتاجية لها، مطالبة وزارة الزراعة بالتدخل لدى وزارة البترول، أو الموافقة على تخفيض الكميات المطلوبة منها، حتى يمكنها من الوفاء من الالتزامات التصديرية والمحلية. وقال مسئول الشركة، للمسئولين بوزارة الزراعة أن كافة شركات الأسمدة من القطاع العام والمناطق الحرة، لديها التزامات تصديرية، كى يمكنها من الوفاء بالتزامات العاملين بها، مؤكدا ان الشركات إستجابت لمطالب الحكومة بتوفير الأسمدة المطلوبة للمحاصيل المختلفة، إلا أنه بالرغم من اتفاق الشركات مع وزارة البترول، الخاص بتوفير كميات الغاز لم يتم الوفاء به. وكانت وزارة الزراعة قد طلبت من شركات الأسمدة المختلفة توفير 270 ألف طن أسمدة شهريا، وتسليمها للجهات التابعة للوزارة، لتسليمها للفلاحين، وفقا للحصة المقررة لكل محصول، وبحسب الحيازات الزراعية المختلفة.