خطة الصين لإنشاء سوق لمبادلة الحصص المسموح بها للانبعاثات المسببة لتلوث البيئة هى خطة واعدة للمساعدة فى تنظيف الهواء بطرق رخيصة التكاليف لكن هذا الإجراء قد يثبت أنه عديم الفائدة مثل السياسات البيئية السابقة ما لم تضع الحكومة حدا للتراخى فى التنفيذ وفى إعطاء بيانات غير دقيقة. ويغلف الدخان الضبابى مراكز الحضر الرئيسية فى الصين ويقتل نصف مليون شخص سنويا. وأنباء الخطط لإطلاق سوق فى غضون ثلاث سنوات يبين الإرادة المتنامية لدى الصين للتعامل مع المشاكل البيئية من خلال اللجوء لتكتيكات تعتمد على سياسة السوق أكثر من إجراءات القيادة والسيطرة التقليدية. وبدأت الصين بالفعل عدة أسواق تجريبية إقليمية لمكافحة انبعاث الغازات الضارة المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى لكن الخبراء يرون أنه حتى سوق مكافحة التلوث التى صممت بطريقة جيدة لن تنجح ما لم تتأكد الحكومة من أن الشركات تتبع القواعد. وقالت أوليفيا بويد محللة الطاقة بمؤسسة آي.إتش.إس. وورلد ماركتس إينرجى "التطبيق سيكون مهما فى خلق الثقة وترسيخ مصداقية تصاريح التلوث." وأضافت أن هذه المصداقية أساسية لضمان استقرار أى مشروع لمبادلة انبعاثات الغازات على المدى البعيد. وقالت بويد لرويترز، إنه إذا فقد المشترون الثقة فى نوعية التصاريح فإن الأسعار والسيولة فى السوق ستعانى مما يجعلها غير كافية كحافز للاستثمار. وتطبيق السياسات مشكلة شائعة فى الصين حيث اعتادت المؤسسات المملوكة للدولة على دفع غرامات للحكومة بطريقة روتينية بدلا من الوفاء باللوائح البيئية، كما يمثل تقديم بيانات غير صحيحة عن انبعاث الغازات مشكلة متنامية. ولم تحقق الصين نجاحا يذكر فى جهود تعزيز سلطات وزارة البيئة لكى تتمكن من تطبيق قواعد التلوث. ولم تنشر الصين أى تفاصيل عن خطتها لكن سوق مكافحة التلوث تستهدف على الأرجح غازات مثل ثانى أكسد الكبريت وأكسيد النيتروز التى تنبعث من محطات الطاقة والغلايات الصناعية.