طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رئيس مجلس الوزراء وستة من الوزراء المعنيين بإعادة النظر في قرار استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة وذلك في رسائل وجهها المركز لهم، مؤكدا فيها على أن هذا الاستخدام يؤثر سلبا على صحة المصريين وحقهم والأجيال القادمة في بيئة نظيفة، وأن القرار يحقق أهداف مجموعة من أصحاب شركات الأسمنت. وأكد بيان أصدره المركز مع عدد من منظمات المجتمع المدني أن استخدام الفحم سيؤدي إلى أضرار صحية وبيئية واقتصادية كثيرة أهمها ما ستتعرض له التجمعات السكانية الواقعة في محيط مصانع الأسمنت من تلوث للهواء وتسرب لمادة الزئبق أثناء غسيل الفحم إلى الماء وتأثيره على الثروة السمكية والإنسان في وقت واحد. وأوضح البيان أن الآثار البيئية والصحية والاقتصادية السلبية لاستخدام الفحم من المتوقع أن تظهر خلال سبع سنوات من بدء استخدام الفحم ، وأن ما يتردد عن إمكانية تفادي الآثار البيئية الضارة عن طريق أستخدام تكنولوجيا حديثة هو ادعاءات ليس لها أساس من الصحة، بالنظر إلى أن هذه التكنولوجيا لن تتوفر قبل حلول عام 2030. ولفت بيان المركز إلى أن قرار الحكومة باستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة جاء في ضوء غياب برلمان شعبي يعكس ويمثل فئات الشعب المختلفة ، مطالبا الحكومة والوزراء المعنيين بحوار مجتمعي موسع حول هذا القرار الذي من شأنه تغيير خريطة الطاقة والصحة والوضع البيئي ككل، على أن تشارك في هذا الحوار الأحزاب السياسية، والمجموعات والحركات الاجتماعية والبيئيون المتخصصون والنقابات العمالية ونقابة الأطباء. يذكر أن المركز وجه رسائله لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وكل من وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والكهرباء والطاقة والدولة لشئون البيئة والبترول والثروة المعدنية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي، باعتبارها الوزارات المعنية بقرار الحكومة باستخدام الفحم في إنتاج الطاقة.