قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إنه من المستهدف وصول صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لنحو 5.5 مليون طن بنهاية العام الجاري، في مقابل 5.2 مليون طن خلال العام الماضي، بنمو 5.7%.جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالزراعة وكيفية تعظيم مساهمة القطاع الزراعي (النباتي، الحيواني، الداجني، والسمكي) في تحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصادرات لخدمة الاقتصاد المصري والدور المنتظر من مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك".وأوضح أن حجم الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 8 ديسمبر 2021 بلغت 5.3 مليون طن، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأشار إلى أنه تم العمل على فتح العديد من الأسواق أمام المحاصيل الزراعية المختلفة، حيث تم مؤخرا فتح السوق الصيني أمام الرمان، مؤكدا أن عملية فتح الأسواق التصديرية امام المحاصيل تعد معقدة وتستغرق وقتا طويلا في المفاوضات بين الحجر الزراعي المصري ونظيره في الدول المستهدف.

ولفت وزير الزراعة إلى أن مصر تصدر نحو 255 سلعة من الحاصلات الزراعية المصرية لنحو 150 دولة، مشيرا إلى أن مصر تعد الاولى عالميا في تصدير الموالح، والفراولة المجمدة، والثالثة في إنتاج السمك البلطي والأولى افريقيا في الاستزراع السمكي.وفي سياق آخر ذكر القصير إنه تم عقد لقاء مع نائب وزير الزراعة الروسي على هامش زيارته لمصر لبحث تعزيز التعاون مع الجانبين.وأوضح أن الجانب الروسي ابدى رغبته بزيادة عدد الكميات الموردة من مصر من الموالح والبطاطس للسوق مع وعد بزيادة الأسعار، لافتا أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة أي معوقات ومشاكل تعوق نفاذ الصادرات الى روسيا.

وأكد أن برنامج الاصلاج الاقتصادي التى قامت به الدولة المصرية عمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، وأن مصر من الدول القليلة التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم (كورونا).ولفت إلى أن الاقتصاد المصري تحول إلى اقتصاد متنوع يتمتع بنمو مستدام مما ساهم في تراجع معدلات التخضم وتحسين نسب التشغيل وتحقيق معدلات نمو ايجابية رغم الأزمات، وأكد اهتمام البرنامج ببرامج الحماية الاجتماعية لحماية المواطنين ورفع الأعباء عنهم ما دفع العديد من المؤسسات الدولية بالاشادة بأدء الاقتصاد والذى اصبح نموذجا لكثير من اقتصاديات الدول.

وأوضح أن المرحلة الثانية من عملية الاصلاح الاقتصادية ركزت على 3 قطاعات اساسية و"الصناعات التحويلية"و" الزراعة "و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" لرفع نسبة مساهمتها الناتح المحلي الاجمالى من 26% حاليا الى مايتراوح من 30 الى 35% خلال سنوات لافتا الى انه روعي عند الاختيار الوزن النسبي للقطاع ومدى قدرته على النمو السريع وزيادة درجة التنافسية والقدرة على زيادة القيمة المضافة وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.وأشار إلى أننا تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ،وخلق فرص للتشغيل خاصة المرأة والشباب، وزيادة انفاذ الصادرات ورفع كفاءة الاصلاح التشريعي بتعدل بعض القوانين الخاصة بالزراعة والتعاوينات.

قد يهمـــــــــك ايضا :

وزارة الزراعة المصرية تعلن عن تحصين أكثر من 4.9 مليون جرعة ضد "الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع"

وزيرا القوى العاملة والزراعة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لرعاية العاملين في القطاع الزراعي