شارك وزير البيئة المصري، الدكتور خالد فهمي، في الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ في بون، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول المتقدمة والأمين العام للأمم المتحدة وبعض رؤساء الدول النامية، وعلى رأسهم رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما (الدولة المستضيفة للمؤتمر)، وأنطونيو غوتيريس (الأمين العام للأمم المتحدة)، والرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، وميروسلاف لاجاك (رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة)، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مشاركة أنجيلا ميركيل المستشارة الألمانية.
 
وقد أشار فهمي في كلمة مصر أمام المؤتمر إلى أن اتفاق باريس يمثل نقلة نوعية في الجهد الدولي المشترك لمواجهة تحدي تغير المناخ، سواء فيما يتعلق بقدرة الدول المتضررة على التكيف مع الآثار السلبية المترتبة على هذه الظاهرة، أو من خلال وضع تصور طموح لسبل التعاون الدولي للحد من أسبابها من خلال تكثيف جهود خفض الانبعاثات، وتأكيد التزامات الدول المتقدمة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو دعم الجهود الوطنية للدول النامية.
وأكد على أن مصر تتعاون مع دول القارة الأفريقية ومجموعة الدول العربية ومجموعة السبعة والسبعين والصين لاستكمال المفاوضات الخاصة بمجموعة عمل باريس للتوصل إلى حزمة متكاملة من التوافقات للحد من زيادة متوسط درجة حرارة الأرض، ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وتكرار حدوثها، بما يحفظ بصفة خاصة مصالح الدول النامية ودول القارة الأفريقية، كما استعرض بعضًا من جهود ومبادرات القارة الأفريقية للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ، وعلى رأسها المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الأفريقية للتكيف، حيث قامت مصر خلال تولي التنسيق للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، بالتنسيق مع الرئاسة الفرنسية لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرون بباريس، والسكرتير العام للأمم المتحدة بإطلاق كلا المبادرتين في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مؤتمر الأطراف السابق بباريس، كما استضافت مصر على مدار الأعوام الماضية الاجتماعات الفنية الخاصة بصياغة تلك المبادرات، بمشاركة فاعلة من مختلف المؤسسات الأفريقية وعلى رأسها مفوضية الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي، فضلًا عن عدد من شركاء التنمية، وذلك حرصًا على الملكية الأفريقية للمبادرات.
 
وأشار فهمي أيضا إلى المجهودات المحققة على المستوى الوطني من خلال تبني عدد من الخطط والسياسات والمشاريع لمواجهة تحدي تغير المناخ، تتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية وتتكامل معها، وتتسق مع ما تضمنته أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تم إنشاء مجلس وطني للتغيرات المناخية يضم في عضويته كافة الهيئات المعنية، كما تم صياغة واعتماد رؤية 2030 للتنمية المستدامة في مصر، وتحديث الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتطبيق عدد من سياسات ترشيد دعم الطاقة وتبني سياسات لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والتي تم في إطارها تبني تعريفة للتغذية للطاقة المتجددة بهدف إنتاج 4300 ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار تعهد مصر بالوصول إلى هدف توليد ٢٠٪‏ من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام ٢٠٢٢.
أما على مستوى المشاريع فتشهد مصر توسعًا في مشاريع البنية التحتية والنقل مثل مشاريع الطرق الجديدة، ومترو الأنفاق، والتي ستُسهم في دعم جهود مصر في خفض الانبعاثات، فضلًا عن المشاريع الخاصة بالتكيف وحماية الشواطئ الشمالية ودلتا نهر النيل، كما نجحت مصر في جذب العديد من الاستثمارات في قطاع الطاقة من ضمنها مشروع عملاق لتوليد حوالي واحد جيجا وات من الطاقة الشمسية بالتعاون مع عدد من المؤسسات منها بنك التنمية والإعمار الأوروبي والبنك الدولي وصندوق المناخ الأخضر الذي استضافت القاهرة جلسته الثامنة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبذلت كافة المجهودات اللازمة لإنجاحه.