تعرضت جزر محمية سالوجا وغزال لحريق هائل الأسبوع الماضي، وتجري النيابة العامة المصرية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق وهل هو نتيجة فعل بشري، كما ترجح بعض الآراء خاصة وأنه ليس الحريق الأول، أو بفعل العوامل الطبيعية.وقد أقر القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية عقوبات رادعة في حالة التعدي على المحميات الطبيعية وإحداث الضرر بها، أو تدمير أو إتلاف أو تدھور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواھا الجمالي بمنطقة المحمية الطبيعية.حظرت المادة الثانية من قانون المحميات الطبيعية القيام بأي أعمال أو ممارسة أي أنشطة من شأنها تلف أو الإضرار بمنطقة المحمية الطبيعية، وكذلك إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية، أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطنًا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرھا.

كما يحظر إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من الجھة الإدارية المختصة، وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدھا قرار من رئيس مجلس الوزراء.وحددت المادة السابعة من القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية العقوبات الواجب فرضها على من يقوم بإحداث أي ضرر في المحمية، إذ يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من ھذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتين.

وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتين.جدير بالذكر أن وزارة البيئة المصرية قد شكلت لجانًا فنية مكونة من عدد من الخبراء والمتخصصين لحصر الأضرار والخسائر البيئية التي وقعت نتيجة حريق محمية سالوجا وغزال يوم الأربعاء الموافق 9 مارس، كما تحقق النيابة العامة لمعرفة أسباب الحريق والمتسببين فيه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بالمحميات الطبيعية المصرية

رفع درجة الاستعداد في المحميات الطبيعية المصرية لمواجهة السيول والحفاظ على المواطنين