حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عددًا من التحديات التى واجهت القطاع الزراعي برغم الجهود التى تمت فى دعمه من قبل القيادة السياسية ومن أهمها:

1- محدودية الرقعة الزراعية خاصة فى ظل التعديات التى تمت على الأراضى فى الفترات الماضية ما أدى إلى انحسار الرقعة القابلة للزراعة وتآكل مساحات كبيرة.

2 - محدودية المياه خاصة أن القطاع الزراعى يعتبر المستهلك الأكبر لحصة مصر من المياه.

3 - الزيادة السكانية بمعدلات لا تتفق مع معدلات الزيادة فى مساحة الرقعة الزراعية إذا انخفض نصيب الفرد من مساحة الرقعة الزراعية إلى أقل من 2 قيراط بعد أن كان فى بعض الفترات الماضية أكثر من فدان وهو ما يتسوجب من مؤتمركم هذا البحث فى آليات وحلول لضبط الزيادة السكانية حتى نلمس جميعاً النتائج الإيجابية للنمو المتحقق.

4 - تفتت الحيازة الزراعية بدرجة كبيرة إذا يصل عدد الحائزين لمساحات أقل من فدان إلى 3,4 مليون حائز بما يعادل حوالى 70% من إجمالى عدد الحائزين وهو ما يؤدى إلى ضعف كفاءة استغلال الأراضى الزراعية وضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.

5 - التغيرات المناخية التى ظهرت مؤخراً وأثرت على كثير من الدول ومنها قطاع الزراعة الذى يعتبر من أكبر القطاعات التى تتأثر بهذا التغير خاصة مع زيادة معدلات البخر والاحتياجات المائية للنبات والتأثير على التزهير والعقد والأمراض والحشرات وغيرها، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصله بوضع إستراتيجية للتكييف والتخفيف من أثار هذه التغيرات.

قد يهمك أيضا:

"وزارة الزراعة المصرية" تمنع غير المحصنين من موظفيها ضد كورونا من دخول منشآتها

«وزارة الزراعة المصرية» تشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية