أكدت وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات الدكتورة ليلى إسكندر أن الانسان محور التطوير ولا مجال لإخلاء قسرى أو طرد لسكان المناطق التى تشملها خطة الوزارة ممن يريدون الاستمرار فيها باتفاق مسبق مع الجهات المعنية، بينما سيتم تعويض الأهالي تعويضا عادلا ممن يريد الخروج إلى أى مدينة جديدة.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقدته الوزيرة اليوم السبت بمقر الوزارة واستعرضت خلاله تطورات تنفيذ خطة الوزارة لتطوير العشوائيات وإدارة المخلفات الصلبة وخطة عمل التطوير الحضرى للمناطق العشوائية وخطة فورية تمتد حتى شهر أبريل من العام المقبل وخطة حالية تمتد حتى نهاية 2015 وتتضمن 6 مشروعات جاهزة للتسليم.
وقالت " إن تنفيذ مشروع القرن "حفر القناة السويس الجديدة "لن يؤثر بصورة أو أخرى على أداء المقاولين أو الشركات التى تعمل مع الوزارة فى مشروعات بالمحافظات، كما سيتم الحفاظ على المناطق الأثرية سواء المسجلة أو غير المسجلة فى المنطقة، ليصبح هناك قلب تاريخي داخل المنطقة وطابع حضرى من خارجها.
ولفتت النظر إلى أن مصر بها 364 منطقة عشوائية غير آمنة تشمل 26 منطقة مهددة للحياة وعدد 258 منطقة سكن غير ملائم وعدد 61 منطقة مهددة للصحة وعدد 19 منطقة عدم استقرار حيازة، وهناك خطة مستقبلية للوزارة تمتد حتى عام 2016، تتضمن مشروعات جديدة لتطوير 75 منطقة وسيتم الالتزام بالجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ، وعرض آخر التطورات على مجلس الوزراء أولا بأول.
وأوضحت إسكندر أن الوزارة بصدد إعداد مخطط عام فني ومالي للتعامل مع المناطق العشوائية بكل محافظات مصر، معترفة بأن أزمة العشوائيات نتيجة تراكمات على مدار السنوات الماضية ، ومشيرة إلى أن بدء تفعيل مشروع تدوير المخلفات واستخراج الوقود البديل في إطار منظومة حديثة تشارك فيها كل مؤسسات الدولة الخدمية وجمعيات أهلية متخصصة في البيئة.
وأكدت أنه لا مجال للتقدم في هذه المبادرات التي تحولت إلى مشروعات، إلا بالتدريب والخبرة والتحاور والمناقشات مع المجتمع المدني وأصحاب المهن المتعلقة بالقمامة، لافتة إلى تدشينها خلال أيام حملة توعية للمواطنين بالمشاركة في المشروع من المنبع وفصل القمامة في الأكياس قبل إخراجها من المنزل.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور شريف الجوهري مدير وحدة الدعم الفني وتنمية القدرات بوزارة التطوير الحضري -خلال المؤتمر الصحفي- أنه فى قطاع المخلفات الصلبة وضعت الوزارة خطة تنفيذية لكل من المحافظات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجامعات من أجل تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والتي تبدأ بالجمع السكني وفصل المخلفات من المنبع حتي وصول المخلفات المفصولة الي مصانع إعادة التدويرعلى المستوي القومي، وتمت صياغة عقود بسيطة تناسب حجم أعمال الشركات الصغيرة لكي تتعاقد معها الأحياء ويتم تسجيلها بوزارة الاستثمار.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارة الاستثمار تتولى طرح أعمال (عدد 63 مصنع سماد علي مستوي الجمهورية) والإشراف على لجان البت والتعاقد مع المستثمرين لإعادة تأهيل المصنع، بالإضافة إلى السعي لتمديد فترة التعاقد على مصانع السماد والمرفوضات من ثلاث سنوات إلى 7- 10 سنوات لجذب الاستثمارات، وأن الوزارة تعمل على الاستعادة القصوي للموارد المتمثلة في المخلفات الصلبة واستثمارها اقتصاديا حيث يتبقي من 10 إلي 20 % مرفوضات من المخلفات تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت، إلى جانب العمل علي استصدار قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء لفرض استخدام نسبة 20% من وقود مصانع الأسمنت من المرفوضات المخلفات ( RDF) لضمان أسوق للمرفوضات .
وقال مدير وحدة الدعم الفنى وتنمية القدرات بالوزارة إنه على مستوى المحافظات تم البدء في تطبيق المنظومة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ففى محافظة الجيزة تم عقد بروتوكول تعاون للجمع السكني في ثلاث أحياء بمحافظة الجيزة ( الدقي – العجوزة – إمبابة ) ، كما سيتم إعادة هيكلة الشركات الشبابية بحي شمال الجيزة، وفى محافظة بورسعيد تم الانتهاء من تقسيم أحياء المحافظة إلي مناطق محددة من أجل بداية الجمع السكني.، كما يتم التخطيط مع المحافظة لتكوين شركات شبابية وطنية للجمع السكني تسجل بوزارة الاستثمار، وتم الاتفاق مع الجمعيات الأهلية علي الخطة التنفيذية التي أعدتها الوزارة للبدء في التوعية لفصل المخلفات من المنبع.
وأضاف أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة خلال الفترة من شهر يوليو إلى ديسمبر 2014 فى محافظة المنوفية حيث سيتم تقسيم مدن و أحياء المحافظة إلي قطاعات و يتم تسكين الشركات الشبابية بعد تكوينها وتسجيلها بوزارة الاستثمار والبدء في تنفيذ خطة الجمعيات الأهلية للتوعية لفصل المخلفات من المنبع . وكذلك الأمر فى محافظة الإسماعيلية سيتم التعاون مع الجمعيات الأهلية النشطة التي لها خبرة سابقة في فصل المخلفات من المنبع للبداية في تطبيق المنظومة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.