عقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا باللجنة الفنية بالوزارة الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التى تصرف صرف صناعي على نهر النيل، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات فنية لمتابعة موقف تلك المصانع. 
جاء ذلك فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزراتى البيئة والرى لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث. 
ويهدف الاجتماع، الى مناقشة عددًا من النقاط الفنية الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التي تصرف على النيل لتوفيق أوضاعها البيئية، وآليات تحديد الجدول الزمنى لتوفيق أوضاع تلك الشركات وكيفية متابعة الإلتزام بها، وتشكيل قاعدة بيانات شاملة لموقف تلك المصانع. 
وأكد فهمى، أنه سيكون هناك متابعة مستمره، بهدف التوافق بيئيا وليس بهدف غلق مصانع أو تعطيل انتاج، وهذه هى المنهجية فى التعامل مع مشاكل التلوث الصناعى خاصة على نهر النيل. 
ويأتي الاجتماع في إطار الإجتماعات الفنية التحضيرية المترتبة على الإجتماع الموسع الذي عقد مؤخرا برئاسة وزراء البيئة، والموارد المائية، والرى، ووزير التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة التموين، بحضور قيادات الوزرات المعنية وممثلى الشركات الصناعية المطلة على نهر النيل، لتحديد الإجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث، وفي إطار إعداد خطة تنفيذية نهائية لمواجهة تلك المشكلة. حضر الاجتماع المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، وقيادات الوزارة المعنيين بملف نهر النيل.