أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي الذي يعد من أهم المشروعات بجهاز شئون البيئة وهو مشروع مشترك بين الحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني وجهاز شئون البيئة كجهة منفذة للمشروع ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية للالتزام بالقوانين البيئية.
وأوضح فهمى - في تصريحات له اليوم الأحد - أن المشروع يقدم منحة لا ترد لدعم مشروعات التحكم في التلوث الصناعي بالمنشآت الصناعية بالقطاعين الخاص والأعمال العام وهي 20% للشركات الكبرى و30% للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا تقديم الدعم الفني للشركات وإعداد الدراسات اللازمة لها .. مشيرا إلى أن المشروع قام بتمويل عدة مشروعات للتوافق البيئي في مجال الحد من ملوثات الهواء ومعالجة مياه الصرف الصناعي في الدلتا والصعيد.
كما قامت وحدة تنفيذ المشروع بتنظيم عدة ورش عمل ضمن خطة التسويق للحزمة التمويلية خلال عام 2014 في المدن الصناعية والمحافظات المختلفة (مدينة النوبارية و6 أكتوبر ومدينة السادات وبني سويف وأسيوط) وذلك بحضور الشركات الصناعية والفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة وممثلي المحافظات وجمعيات المستثمرين في المدن الصناعية.
وتم خلال ورش العمل شرح فرص حصول الشركات على منح لا ترد لتنفيذ مشروعات مكافحة التلوث بها والوصول للتوافق البيئي وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء على هذه الورش تقوم عدد من الشركات بالمشاركة في مشروعات مكافحة التلوث وخاصة مكافحة الصرف على ترعة الخضراوية بقويسنا ومكافحة تلوث الهواء في مدن الصعيد.