أعلن الخبير الجيولوجي عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن اللجنة التى شكلها قطاع البترول لإعداد الائحة التنفيذية لقانون هيئة الثروة المعدنية الجديد، انتهت الخميس الماضي من مشروع اللائحة، وتم رفعها إلى وزير البترول تمهيدا لإصدارها من مجلس الوزراء. 
وأشار إلى أن أهم ما تضمنته اللائحة هو زيادة القيمة الإيجارية للمناجم من 25 جنيها لكل 2 كيلو متر مربع من المساحة إلى 5 آلاف جنيه، لكل كيلو متر مربع سنويا، بالنسبة لفترة الترخيص بالبحث ويتم زيادة القيمة الإيجارية إلى 10 آلاف جنيه للكيلو متر المربع عند الانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة الإنتاج علاوة على ما تضمنه مشروع القانون من تحصيل "إتاوة" 10% من قيمة إنتاج المنجم سنويا لصالح الدولة. 
وأضاف أن اللائحة التنفيذية تركت للمحليات تحديد القيمة الإيجارية للمحاجر الخاصة بالرمل والزلط والأسمنت على أساس أن مشروع القانون أعطى للمحليات سلطة الإشراف الإداري والمالي على هذه المحاجر. 
وقال طعيمة لـ"بوابة الأهرام" أن اللائحة تضمنت أيضا تغليظ العقوبات على عمليات الاستخراج للثروات المعدنية دون ترخيص حيث نصت على معاقبة من يقوم بذلك بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور وغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه بينما تضمنت اللائحة معاقبة من يقوم باستخراج الخامات التعدينية خارج حدود المنطقة المرخص له بها بالحبس وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين، مشيرا إلى أن القانون الحالي لا ينص على حبس المخالف ولكن كان يتم تقدير قيمة الخامات التى قام باستخراجها خارج المنطقة المرخص له بها وتحصيلها من المخالف. 
وأكد الجيولوجى عمر طعيمة أن إصدار القانون الجديد ولائحته التنفيذية سوف يؤدى إلى القضاء على عمليات التنجيم العشوائى التى كانت تتسبب فى إهدار ثروات مصر التعدينية خاصة أن مشروع القانون الجديد ولائحته التنفيذية نصت على عدم تصدير الخامات دون إجراء عمليات تصنيع عليها مما سيؤدى إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب