أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أنه في إطار توجهيات رئيس الجمهورية لإيقاف الصرف الصناعي الملوث على نهر النيل والمجاري المائية، نفذت وزارة البيئة حملات تفتيشية مفاجئة على المصانع والمنشآت التي تصرف على نهر النيل بأسيوط ودمياط، للوقوف على الوضع البيئي لتلك الشركات والمصانع للتأكد من توافقها بيئيا مع قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009.

وقال فهمي إنه قد تم تشكيل لجنة من فرع الجهاز بأسيوط تضم عددا من الباحثين من إدارات التفتيش والمعامل للتفتيش على المنشآت التي تصرف على النيل ومنها مصانع الشركة المالية والصناعية ومحطة توليد كهرباء الحمراء ومصنع بني قره للزيوت.

وأوضح الدكتور جمال الصعيدي رئيس قطاع شئون الفروع أنه تم أخذ عينات خلال الحملات من كافة مراحل المعالجة الأولى والثانية حتى حوض الترسيب النهائي، كما تم أخذ عينة من الصرف النهائي بعد محطة المعالجة النهائية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتحديد التلوث بالمنشآت، ويتم متابعة الموقف أول بأول بتحليل كافة العينات بالمعمل لتحديد مدى مطابقتها للمعايير البيئية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أنه تم أيضا تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة للوقوف على الوضع البيئي للشركات التي يحتمل أن يكون لها صرف على نهر النيل والمجاري المائية بدمياط، حيث تم تشكيل لجنة فنية لمتابعة الموقف البيئي لتلك المنشآت للتأكد من توافق أوضاعها مع الاشتراطات البيئية.

وقد قام الدكتور هشام ربيع رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بتشكيل لجنتين لمتابعة شركة كهرباء طلخا وشركة كهرباء دمياط، وتم أخذ عدد 8 عينات من خارج المحطات وجاري تحليلها بمعمل القياسات بفرع المنصورة للتعرف على النتائج.