قررت محكمة جنايات بورسعيد، الاثنين، والمنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد الشربينى، تأجيل محاكمة 51 متهمًا في محاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، إلى جلسة 14 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري.
 
وقررت هيئة المحكمة، استدعاء وحضور كل من العميد ناصر العروبة، والعميد محمد عبد المجيد، وأربعة ضباط أخرين، لسماع أقوالهم، واستعجال تقرير خبير الأصوات وإخطاره بالحضور  في جلسة 15 تشرين الثاني /نوفمبر.
 
وقررت أيضًا استدعاء وحضور وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم في جلسة 16 تشرين الثاني، واستدعاء وحضور اللواء أحمد وصفى في جلسة 19 من نفس الشهر.
 

وأبدى دفاع المتهمين ، خلال جسلة الاثنين، طلبات من بينها سماع شهادة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وقاضي التحقيق في القضية المستشار علي عمارة، وطلب دفاع المتهمين، ضم دفاتر تسليح مدرعات الدعم التي توجهت إلى بورسعيد في الأحداث.
 
 واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد الشربيني، في جلسة اليوم، إلى شهادة أحد ضباط الأمن المركزي، وكان شاهدًا على الأحداث التي وقعت في مدينة بورسعيد، وقررت المحكمة رفع الجلسة بعد سماع الشاهد.
 
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، تهم القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمشاركة أخرين مجهولين، والضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 أخرين، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة.
 
وأضافت النيابة: "المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.