وافق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامي فهمي، على إحالة موظف في إحدى الجهات الإدارية "المهمة" للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت تعاطيه المواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات رئيس النيابة مصطفى الشربيني بإشراف المستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وليد حسن ، أن محمود ج ج ـ فني اتصالات في إحدى الجهات الإدارية المهمة سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق مع كرامة وظيفته التي خرج على مقتضياتها وذلك بأن تعاطى مادة القنب المخدرة على النحو الثابت بنتيجة التحليل الطبي الذي خضع له بمعرفة جهة عمله يوم 18 آذار /مارس 2014.

وأكدت النيابة أن ما نسب للمتهم ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا استنادًا إلى ما تضمنه التقرير الصادر عن قسم السموم والمتضمن تعاطي المتهم لمادة القنب المخدرة.

وكانت الشؤون القانونية في الجهة المهمة، أبلغت نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد الحسيني في 23 آذار /مارس 2014 للتحقيق بشأن ما أسفر عنه الكشف الطبي على المتهم من ثبوت تعاطيه القنب المخدر.

وأرفق بالبلاغ محضر التحقيق الإداري، الذي أجري مع المتهم وأصل نتيجة الكشف الطبي ونموذج إجراء التحاليل.

وانتهت النيابة الإدارية إلى أن ما ارتكبه المتهم إخلال خطير بواجبات المسلك الحميد الذي ينبغي أن يتحلى به شاغل الوظيفة العامة.

وأضافت أن واقعة تعاطي المتهم مادة القنب المخدرة تشكل جريمة عامة وهي جريمة تعاطي المواد المخدرة المؤثمة وفقا لقانون العقوبات، إلا أن النيابة اكتفت بمحاكمته تأديبيا وصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.

وتنظر القضية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسام فرحات وعضوية المستشارين حسين ناجي وعمرو فتحي وعبد الرحمن عبد الواحد ومحمد السيد