قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بحملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة – التي تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية وتحت قيادة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ ٢٣ ألفا و٢٢٣ حكما قضائيا متنوعا، شمل ١٦٩ حكما جنائيا، و٩ آلاف و٧٣٣ حكم حبس جزئي، وألف و٧١٤ حكم حبس مستأنف، و٨ آلاف و٥٦٤ حكم غرامات و٣ آلاف و٤٣ حكم مخالفات.

واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.