كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة منتصف فبراير/ شباط الماضي، عن تفاصيل جريمة قتل بشعة بدأت بالعثور على جثة مقطعة داخل كرتونة دون رأس آدمية في منطقة المرج، وبعد رحلة من البحث والتحري توصلت القوات إلى أن الجثة لربة منزل، وأن زوجها قتلها وقطع جسدها لسوء سلوكها، وزواجها عرفيًا من رجل أعمال خليجي، طمعًا في المال.

اعترف الزوج المنسوب إليه تهمة القتل العمد، بتفاصيل الجريمة عقب توقيفه في وقعت معاصر للواقعة، وبنفس الثبات والهدوء اعترف مرة أخرى أثناء عرضه على نيابة حوادث شرق القاهرة، وإعلان قرار إحالته للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد وحوزته على سلاح أبيض "دون ترخيص".

وجاء قرار النيابة بعدما تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، وتحريات المباحث النهائية التي كشفت عن تفاصيل الجريمة منذ بداية العثور على أشلاء الجثة حتي توقيف المتهم.

بدأت في فبراير/ شباط الماضي ورود بلاغ من أهالي شارع إبراهيم المهدي، المتفرع من شارع محمد نجيب في المرج، إلى شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة سيدة دون رأس داخل كرتونة.

وأخطر رئيس مباحث قسم المرج، بالبلاغ، وانتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال المناظرة الأولية، أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها، مقطوعة اليدين والرأس، وتم وضعها داخل كرتونة سخان، وتبين أن الجثة ملفوفة في بطانيتين، وترتدي عباءة حمراء ممزوجة باللون الرمادي.

وعقب الانتهاء من فحص البلاغ، أخطر رئيس مباحث المرج، اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، بتفاصيل الواقعة، وانتقل بصحبة فريق من ضباط المباحث، على رأسهم العميد محمود هندي رئيس المباحث الجنائية لقطاع شرق القاهرة، إلى مكان البلاغ، وفور الوصول إلى مسرح الجريمة، استجوب هندي عدد من أصحاب المحال والعقارات الموجودة في المنطقة والقريبة من مكان الحادث، وفحص عدد من كاميرات المحال للبحث عن شاهد كان موجود بالمصادفة شاهد الجاني وهو يلقي الجثة، ولكن القوات لم تتوصل إلى الشهود.

وعقب الانتهاء من التحريات والمعاينة، وتم إخطار رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة، وانتقلت النيابة آنذاك لمناظرة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة.

وطلبت تحريات المباحث لتحديد هوية الجثة المجهولة، وكشف ملابسات الواقعة، بالتزامن مع مناظرة النيابة للجثة، عقد اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، اجتماعًا مع ضباط إدارة البحث الجنائي بشرق القاهرة، ووضع خلال الاجتماع خطة البحث التي جاءت كالتالي: "إعادة استجواب قاطني العقارات والمحال ورواد المنطقة مكان العثور على الجثة، فحص بلاغات التغيب في القاهرة والقليوبية والجيزة وتحليل "DNA" للوصول إلى تحديد هوية الجثة لكشف ملابسات الواقعة".

وتولى اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود هندي رئيس المباحث الجنائية لقطاع شرق القاهرة، فريق البحث لتنفيذ الخطة، وكشف عن ملابسات الواقعة.

وجاء في تحريات المباحث أن بداية الخيط الأول للكشف عن الجريمة، جاء بعد مرور ما يقرب من 3 أسابيع عندما توجهت نعيمة، "ربة منزل"، إلى قسم شرطة المرج، وبلغت باختفاء شقيقتها "هالة"، وقالت إن شقيقتها متزوجة من شخص يدعى "سعودي" 36 عامًا، عامل في محل بمنطقة الموسكي، منذ 10 أعوام، كان دائم الخلاف معه، وتركت له المنزل قبل اختفائها بقرابة شهر ونصف الشهر، تاركة طفليها "يوسف" 7 أعوام، و"عبدالرحمن" 5 أعوام.

وبدأت القوات في الاستماع لأقوال المبلغة، وعرضت عليها الملابس التي تم تحريزها أثناء مناظرة جثة سيدة دون رأس، وأقرت أن تلك ملابس شقيقتها، وتم إجراء تحليل "DNA" لأولاد "القتيلة" وشقيقتها، وتبين تطابقها مع العينة المسحوبة من الجثة.

وبعدما تمكنت القوات من تحديد هوية الضحية، بدأت في البحث عن الزوج المشتبه فيه، وبعد مرور ما يقرب من 33 يومًا من البحث والتحري، توصلت القوات إلى معلومات تشير إلى تورط الزوج بارتكاب جريمة القتل، وجاءت أن المشتبه فيه "الزوج"، كان مقيما في شقة قريبة من مكان العثور على الجثة، وغادرها بعد أن باع أثاثها في وقت معاصر للجريمة، وترك أولاده لدى أفراد عائلته في قرية أبورميح بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، ويعمل في محل بمنطقة الموسكي، وتم عرض تلك المعلومات على النيابة لأخذ إذن ضبط وإحضار للزوج، لمناقشته بشأن الاتهام المنسوب إليه، وتم توقيفه أثناء وجوده في منطقة الموسكي وباستجوابه اعترف بارتكابه للواقعة.

وقال المتهم في المحضر خلال مناقشته أمام العميد محمود هندي رئيس المباحث الجنائية لقطاع شرق القاهرة: "أيوه يا باشا أنا اللي قتلتها، قطعتها، تستاهل، كنا عايشين في أمان الله، ومن نحو 5 أشهر عرفت إن هي اتجوزت عليّ رجل خليجي علشان الفلوس، ولما واجهتها شتمتني رحت جبت السكينة وذبحتها وقطعت رأسها، وبعدين حطيت الجثة في كرتونة ورميتها في الشارع، والرأس واليدين في صندوق زبالة في القليوبية، كله ده حصل في 4 ساعات بس".

وبعد تسجيل اعترافات المتهم، تمت إحالته للنيابة التي أصدرت قرارًا بحبسه على ذمة التحقيقات، ثم إحالته للمحاكمة الجنائية، عقب الانتهاء من التحقيق في القضية بالكامل، وتسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، وتحريات المباحث بشأن الواقعة.