أوقفت مباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية، شخصين أحدهما يعمل في إحدى الدول العربية، بتجميع ما يقرب من 50 مليون جنيه مدخرات المصريين العاملين في الخارج، خلال عامين، وتحويلها إلى ذويهم في محافظات الوجه القبلي، مقابل عمولة مالية.

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي، أن وراء ذلك النشاط كل من "ساهر.ا"، 29 عامًا، يعمل في إحدى الدول العربية، و"أحمد.م"، 62 عامًا، موجه بالتربية والتعليم "المعاش"، مقيم في المنيا.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين يقومان بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول على العملة الأجنبية الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثاني في أحد البنوك.

 وأضافت التحريات، أن المتهم الثاني يقوم بسحب تلك الأموال وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة قدرها1%، فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمناقشة المتهم الثاني، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين قرابة 50 مليون جنيه.