قضت محكمة جنح شبين القناطر، ببراءة 12 محاميًا متهمين في القضية رقم 404 لعام 2017، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية في وقت سابق أمام محكمة شبين القناطر لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، حيث وجهت لهم النيابة تهم، ترويج إشاعات كاذبة، والتجمهر والتظاهر، وتعطيل العمل العام.

وترأس نقيب المحامين سامح عاشور، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين، يوم 28 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤكدًا على غياب ركني الجريمة المادي والمعنوي، مشيرا إلى أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا قضت خلال الفترة الماضية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبالتالي يتنافى ذلك مع التهمة الموجهة للمحامين بترويج إشاعات كاذبة.

وأوضح "عاشور" خلال مرافعته أن المصريين جميعا مهمومين بقضية الجزيرين، منوها إلى أن الوقفة التي نظمها المحامين لتعبير عن أراءهم بخصوص تلك القضية، لم تأثر على عمل النيابة العامة والقضاة، والجهاز الإداري في المحكمة.

وأضاف: "القضية لا يوجد بها دليل اتهام، فالوقفات الاحتجاجية السلمية غير مجرمة بحكم الدستور" ، مدللا بالوقفة التي نظمها القضاة وأعضاء النيابة داخل داء القضاء العالي اعتراضا على عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق بواسطة الرئيس المعزول محمد مرسي.

جدير بالذكر أن المحامين الحاصلين على البراءة هم شادي محمود ونبيل أبو شيخه والسيد كامل فهمي وهشام النجار وسيد فاروق وبهاء شعراوي ومحمد مطر ومحمد صلاح العربي ومحمد علاء حمدي وأشرف الوكيل ومحمود درويش ومحمد خليفة.