تسدل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، الستار عن محاكمة 4 متهمين بينهم ضابط شرطة سابق، ونجل عضو بالبرلمان، في واقعة قتل الطفل يوسف العربي، بمنطقة السادس من أكتوبر، بعد مرور سنة على مقتل "يوسف" عن طريق الخطأ خلال حفل زفاف أحد المتهمين.

يرصد مصراوي خلال التقرير التالي أبرز ماجاء بالقضية منذ لحظة الواقعة حتى مثول المتهمين أمام المحكمة.

في منتصف مايو 2017، أصيب الطفل يوسف العربى بطلق نارى فى الرأس، أثناء تواجده بمحيط ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، فيما أصيبت طالبة تدعى دعاء قاعود بطلق نارى بالظهر، نتيجة إطلاق النيران بشكل عشوائى احتفالاً بخطوبة شاب جامعى، بالحى الأول والذى يبعد نحو 1200 متر عن موقع إصابة المجني عليهما، وعلى إثر ذلك نقل عدد من المارة ورواد المطعم الطفل إلى مستشفى جامعة 6 أكتوبر، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة التي لفظ بها أنفاسه الأخيرة بعدها بعدة أيام.

بدورها ألقت أجهزة الأمن، على زياد محمد فرج، طالب، وماجد خالد السيد، طالب، وتم عرضهما على نيابة أكتوبر التي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيق، فيما ظل طاهر محمد أمين، ضابط سابق بمدرية أمن الفيوم، وخالد أحمد عبدالتواب محمد، هاربين.

أمر الإحالة
بعد 5 أشهر من الواقعة، كانت انتهت النيابة العامة من إعداد أمر الإحالة الذي جاء فيه أن المتهمين تسببوا بالخطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف العربي، بسبب عدم المراعاة والالتزام بالقوانين واللوائح، حال تواجدهم بحفل خطبة المتهم زياد، فأخذوا جميعا يطلقون وابلاً من الأعيرة النارية حتى استقر عيار بالخطأ في رأس المجني عليه المتوفي، وأحدثت به الإصابات الموجوده بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وأكد تقرير الطب الشرعي، أن إصابة المجني عليه جاءت من سلاح ناري عيار 7.62 ومن مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب، وكان اتجاه الإطلاق بشكل أساسي من الأعلى واليمين إلى الأسفل واليسار، وأنه توفي نتيجة إصابة بالرأس، وما أحدثته من كسر فقدي بالجمجمة وفقود وتهتك ونزيف بالفص الأيمن للمخ.

كما تسببوا بالخطأ في إحداث إصابة المجني عليها دعاء أحمد قاعود، بعد أن استقر عيار بجسدها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير ملصلحة الطب الشرعي، وقد ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أن المسافة بين مكان الإطلاق للأعيرة النارية، تقل عن مدى المرمى النهائي للسلاح الآلي.

وأستندت النيابة في التحقيقات إلى أقوال المجني عليها الثانية في الواقعة دعاء أحمد قاعود، 22 سنة طالبة، والتي أكدت أنها حال تواجدها بالقرب من إحدى المقاهي بمحيط ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، شعرت فجأة بآلام في ظهرها، وظل يتزايد إلى أن سقطت على الأرض، وأنها استغاثت بعدد من المارة الذين استجابوا لها ونقلوها إلى المستشفى، وعلمت هناك أنه قد تم استخراج عيار ناري من ظهرها.

الأدلة الجنائية
وقال العقيد ضياء رجائي بإدارة الأدلة الجنائية في تحقيقات النيابة، إن المرمى النهائي لعيار السلاح الآلي هو 3 كيلومترات، والمرمى القاتل في حالة الإطلاق المباشر يتراوح ما بين 900 إلى 1200 متر، مضيفا أنه من الجائز أن تحدث الإصابة أوالوفاة إذا سقط المقذوف من أعلى والتي تصل مسافته إلى 3 كيلومترات، وهو الأمر الذي تكون معه الواقعة جائزة الحدوث من العقار محل إطلاق الأعيرة النارية، ومكان تواجد المجني عليه.

المحاكمة
وبعد إحالة المتهمين للمحاكمة، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 10 ديسمبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، فيما ظلت المحكمة خلال 6 جلسات من الانعقاد، تستمع لأقوال الشهود، ومرافعة دفاع المتهمين، والمجني عليه، فضلًا عن مرافعة النيابة العامة التي أكدت مقتل الطفل عن طريق الخطأ.
 
وجاءت أبرز طلبات دفاع المتهمين المحبوسين، باستدعاء ضابط الأدلة الجنائية، والطبيب الشرعي، ولجنة ثلاثية من قسم السمعيات باتحاد الإذاعة والتلفزيون لتحليل مقاطع الفيديو، وكذا لجنة ثلاثية من هيئة المساحة لتحديد المسافة بين مكاني الإطلاق والإصابة، فضلًا عن براءة المتهمين لعدم نية القتل، واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع واستمعت لأقوال ضابط الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، اللذان أكدا نفس أقوالهما بالتحقيقات المشار إليها من قبل.

عن المجني عليه، حضر المحامي مختار منير، المدعي بالحق المدني، حيث أبدى اعتراضه على حضور محام بتوكيل عن المتهمين الهاربين وهم نجل عضو مجلس النواب وضابط الشرطة، كونهما هاربين ولم يتم التحقيق معهم، كما طلب من المحكمة إصدار أمر بضبط واحضار المتهمين الهاربين.

وأدعي "منير"، مدنياً بمبلغ مليون جنيه تعويض، كما التمس بضبط وإحضار المتهمين الهاربين في القضية، حتى قررت المحكمة بالأخير تأجيل القضية لليوم للنطق بحكمها.