شارك وزير النقل الدكتور جلال سعيد اليوم في ورشة عمل المرحلة الأولى لتفعيل جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، والذي صدر القرار الجمهوري رقم (349) بإنشائه العام 2012، ثم صدر قرار بإنشاء مجلس إدارة الجهاز في مارس 2014، وذلك بحضور محافظي إقليم القاهرة الكبرى، ولفيف من المعنيين بمنظومة النقل والمؤسسات الدولية المانحة للمساعدات الفنية.

وأكد الوزير ـ في كلمته ـ أن جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى يهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض، والطلب على النقل وتحسين جودة الخدمات وتعظيم دور النقل المتكامل المستدام والعمل على تقليل الفاقد الاقتصادي نتيجة الزحام، وذلك من خلال تخطيط وتنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم أداء كل ما يتعلق بأنشطة النقل بالقاهرة الكبرى، وفقا للتشريعات الحالية والمنظمة للنقل.

وأضاف إن الجهاز يهدف أيضا للعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية للجهات القائمة على النقل، ورفع مستوى أداء مقدمي خدمات النقل وتحقيق الطلب المتزايد على هذه الخدمات في ظل أطر اقتصادية تستهدف مراعاة الخدمة الشاملة، وحماية البيئة، وعوامل الأمان، والسلامة على وسائط ووسائل النقل بالتنسيق بين وزارة النقل ومحافظات القاهرة الكبرى وجميع الجهات بالنقل الحضري بالقاهرة الكبرى، وبالتعاون مع الخبراء في هذا المجال والجامعات المصرية المتخصصة.

وأشار إلى أنه تم تحديث مجلس إدارة الجهاز لتمكينه من تحقيق الاختصاصات الممنوحة له طبقا لقانون إنشائه، وقدم البنك الدولي منحة لإنشاء البناء المؤسسي والإداري للجهاز وتم إرسال الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجاري اتخاذ باقي الإجراءات الإدارية من إعداد اللوائح حيث تم الانتهاء من اللائحة الإدارية، وجاري إنهاء إجراء إعداد اللائحة المالية.

وأوضح أنه تم عمل قرار بقانون لتعديل قرار إنشاء الجهاز، وزيادة فاعليته، وسيتم العمل بما هو متاح من مساحة اختصاصات قادرة على تكوين شخصية الجهاز، وتعظيم تفاعلها مع شركاء المسئولية من محافظات القاهرة الكبرى، ووزارات الداخلية والدفاع والإسكان والمالية والبيئة والتنمية المحلية وخبراء في مجال النقل.