قررت وزارة العدل، إحالة مديري إدارات الفتوى والتظلمات والقضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية لارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية.

وجاء التحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المخالفين خلال عامي 2015 و2016 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها.

وتبين من تقرير الاتهام أن ف.أ.مدير إدارة الفتوى والتظلمات بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال متابعة وتنفيذ الفتوى رقم 541 لسنة 2015 لتنفيذ الرأي القانوني المنتهي به وقامت بإحالة الفتوى إلى أحمد حسين بإدارة التحقيقات رغم عدم اختصاصه مما أطال أمد تنفيذها.

ولم تقم س.س. ، مدير إدارة القضايا بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية السليمة حيال تنفيذ ما انتهت إليه الفتوى رقم 541 لسنة 2015 نفاذًا للحكم الصادر رقم 6970 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 مايو 2013 والمسلم إليها بتاريخ 3 يناير 2016.