القاهرة - مصر اليوم
بدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها مع شخصين مقيمين بمنطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، لقيامهما بإدارة وتشغيل منظومة لتمرير المكالمات الدولية بطرق غير شرعية باستخدام أجهزة اتصالات ذات تقنية حديثة لتحقيق أرباح غير مشروعة.وكشفت التحريات والمعلومات أن المتهمين قاما باتخاذ شقة "ملك أحدهما"، مكانًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وبحوزتهما 2 جهاز لربط الاتصال بجهاز السيرفر العمومي خارج البلاد و3 جهاز لتمرير المكالمات الدولية وجهاز محمول يستخدم لتنشيط شرائح الهواتف المحمولة بالمنظومة و 2 جهاز لاب توب و 7 أجهزة راوتر للاتصال بالإنترنت و جهاز تقوية إشارة شبكات المحمول و 2 جهاز سويتش لتجميع التوصيلات و 10 فلاشات للاتصال بالإنترنت و 500 شريحة هاتف محمول.
وأقر المتهمان أمام جهة الضبط بإدارة وتشغيل منظومة لتمرير المكالمات الدولية بطرق غير شرعية باستخدام المضبوطات لتحقيق أرباح غير مشروعة.بدوره قال مصدر أمني إن تمرير المكالمات من أخطر القضايا التى تمس الأمن القومي وتقف لها جميع الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة بالمرصاد حفاظاً على الاقتصاد المصرى وحماية أمنها الداخلى.وطالب المصدر جميع مؤسسات الدولة بمراجعة تلك الاتصالات وتحديد الدول التى تصدر منها داخل مصر ومن مصر إليها وهكذا، قائلا:" خاصة الدول التى لها مواقف معادية مع مصر ومن هنا يتم تحديد السبب هل هو إضرار بالاقتصاد المصرى، أو التجسس. من جانبه أكد مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تمرير المكالمات ممنوع قانوناً، موضحا أن هناك عقوبات صارمة، وقد يكون التمرير إما لتحقيق ربح سريع أو قد يكون له شق أمنى كالتجسس أو الاتصال بعيداً عن الرصد الأمني.
وأوضح المصدر أن جهاز تنظيم الاتصالات لديه أدوات وأجهزة تسمح بالكشف والتحري عن هوية المتهمين بالتعاون بين الجهاز وشركات المحمول، وفيما يخص أجهزة الاتصالات والإلكترونيات المستوردة من الخارج لا يسمح لها بالدخول إلا بعد فحصها بمعرفة جهاز تنظيم الاتصالات وتعتمد منه، ولا يسمح بدخول أية أجهزة تمرير، ولكن هناك أجهزة تدخل مهربة بطريقة غير شرعية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :